وسط احتجاجات واعتراضات ابداها عدد من اعضاء البرلمان العراقي حولت اللحظات الاولى من جلسة البرلمان يوم الثلاثاء الى ما يشبه الفوضى شرع اعضاء البرلمان العراقي بقراءة مسودة مشروع قانون الاقاليم.
ومع بداية طرح مسودة القانون امام لجنة الاقاليم التي شكلها البرلمان لغرض قراءتها بصيغتها الاولى احتج عدد من نواب البرلمان مطالبين رئاسة الجلسة بايقاف قراءة القانون.
وقال النائب عبد الناصر الجنابي من قائمة التوافق العراقية ان مسودة القانون لم تحصل على اتفاق اعضاء البرلمان "ونحن نرفض قراءة هذا المشروع الان."
واضاف الجنابي ان البرلمان لم يمتثل لنص مادة في الدستور اعطت اسبقية لتعديل الدستور.
وطالب الجنابي من البرلمان بان " يكون حريصا على مصالح الشعب والامة."
وشهدت مسودة قانون الاقاليم عتراضات من قبل عدة اطراف برلمانية كانت جبهة التوافق العراقية (سنية) في مقدمة المعترضين وطالبت البرلمان باعادة النظر ببنود الدستور قبل القيام بقراءة مسودة قانون الاقاليم.
واعترضت قائمة مجلس الحوار الوطني على القانون وانسحب اعضاء القائمة من جلسة يوم الثلاثاء قبل قيام البرلمان بقراءة المسودة.
وكان ممثلون عن الكتل البرلمانية الرئيسية اتفقوا يوم الاحد على تسوية موضوع الخلاف من خلال تشكيل لجنة لاعادة النظر بالدستور على ان يرافقها طرح مسودة مشروع الاقاليم امام البرلمان لمناقشته بصيغته الاولى.
وامام استمرار احتجاج عدد من النواب هدد رئيس البرلمان محمود المشهداني " باخراج من يسيء الى النظام."
وقال المشهداني ليس من حق اي عضو ان يمنع البرلمان من اتخاذ اي قرار " هذه رغبة الاغلبية."
ومضى المشهداني يقول " اذا كانت لديك القدرة (بامكانك) اسقاط القانون بالتصويت."
وفي تطور اخر قدم عضو البرلمان ظافر العاني والذي انتخبه البرلمان ليكون رئيسا للجنة الاقاليم والمحافظات استقالته من رئاسة اللجنة.
وقال العاني وهو عضو قائمة التوافق العراقية مخاطبا اعضاء البرلمان " اسمحوا لى ان اضع استقالتي من رئاسة لجنة الاقاليم والمحافظات لاني وجدت انه من غير اللائق ومن غير المناسب ان يقترن اسمي بمشروع قانون اعتقد انه قد يفضي الى تازيم الوضع السياسي في العراق."
ولم يخف العاني اعتراضه على مسودة القانون واضاف " ساعمل مع زملائي من خلال العمل السياسي على احباط التصويت (على القانون)."
وقرر المشهداني بان ينوب نائب رئيس اللجنة برئاسة اللجنة " ولحين انتخاب رئيس اخر."
بعدها شرعت لجنة الخاصة بالقانون بقراءة مسودة المشروع والذي يتوقع ان يشهد نقاشا حادا وكبيرا داخل المجلس قبل طرحه على للشعب واجراء الاستفتاء عليه في وقت لاحق.
