قالت مصادر حكومية بارزة ان مسؤولين عراقيين كبارا سيجتمعون من جديد يوم الثلاثاء في محاولة لحل عقبة ظهرت في اخر لحظة أمام خطط تهدف الى عرض قانون نفطي على مجلس الوزراء العراقي الاسبوع الحالي.
ومنذ أن أعلنت وزارة النفط الاسبوع الماضي أن اللجنة النفطية التي تضم وزراء وزعماء اقليميين وضعت اللمسات النهائية على اتفاق اعترض الاكراد وقالوا انهم ما زالوا لا يشعرون بالرضا.
وصرح عضو بارز في اللجنة لرويترز يوم الثلاثاء أنه بعد اجتماع عقد في وقت متأخر من مساء الاثنين يشعر بالثقة في أن الخلاف سيحل.
وتعتبر الحكومتان العراقية والامريكية مسودة القانون حيوية لتأمين مليارات الدولارات من الاستثمار الاجنبي لاحياء صناعة النفط في العراق ولكبح الصراعات العرقية والطائفية حول توزيع العائدات.
وتمنح مسودة الاتفاق كما أعلنت عنها وزارة النفط الاسبوع الماضي الحكومة الوطنية حق مراجعة العقود القائمة التي جرى توقيعها تحت حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أو التي وقعت عليها الحكومة الاقليمية الكردية.
ويقول مسؤولون أكراد ان الصياغة لا تلبي مطلبهم بأن تراجع العقود فقط الحكومة الاقليمية ذاتها لضمان أنها تتماشى مع القواعد الجديدة المنصوص عليها في مسودة القانون.
ومن بين هذه العقود عقد مع شركة (دي.ان.أو) النرويجية.
وكان بعض المسؤولين الاكراد قالوا لرويترز ان اللجنة النفطية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء برهم صالح وهو نفسه سياسي كردي بارز طرحت المسودة الاسبوع الماضي دون التشاور معهم.
