ونقلت الصحيفة عن المحامي نبيه الوحش قوله في دعواه إنه "فوجئ بقرار المستشار قنصوة، رغم عدم وجود قرار مسبق بجعل المحاكمة سرية، وتلى ذلك التحقيق مع صحيفتي "المصري اليوم" و"الوفد" بتهمة خرق الحظر، في حين حفظت التحقيقات مع الصحف القومية، رغم ارتكابها الفعل نفسه، دون إجراء أي تحقيقات مع مسؤوليها أو رؤساء تحريرها."
وأضاف المحامي أنه "اطلع على سبب قرار الحظر، فتبين أنه جاء بناء على طلب فريد الديب، محامى المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، لتضرره من نشر القضية في بعض وسائل الإعلام، رغم أنه (الديب) الوحيد الذي أصدر حكماً في جميع وسائل الإعلام قبل وأثناء نظر القضية، عندما أعلن في حوارات تليفزيونية وأحاديث صحفية أن براءة موكله مؤكدة."
وذكر شريف جاد الحق، المحامي، صاحب الدعوى الثانية، أن "قرار حظر النشر خالف الدستور مخالفة صريحة تستوجب وقف تنفيذه بصفة عاجلة، لأنه يسلب حق 340 مليون عربي في المعرفة، إضافة إلى أن الجريمة لا تعدو أكثر من جريمة قتل عادية." وفقا للصحيفة.
