أكَّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الأحد ان فرنسا والمملكة المتحدة شريكان مهمان لدولة الإمارات في مجال الطاقة النووية.
وقال الدكتور أنور قرقاش في كلمته التي ألقاها الأحد في المؤتمر السنوي الرابع عشر للطاقة بأبوظبي "إن اتفاقية التعاون الموقعة مع فرنسا سوف تضمن للإمارات أكثر التقنيات تقدماً في مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية، مع أرقى معايير الأمن والسلامة".
وأضاف في المؤتمر الذي ينظمه "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" ان "المملكة المتحدة تعتبر أيضاً شريكاً ذا أهمية عظيمة لدولة الإمارات في مجال الطاقة النووية، وتتجه العلاقات الثنائية بين الدولة والمملكة المتحدة إلى مزيد من القوة".
وكان المؤتمر السنوي الرابع عشر للطاقة "الطاقة النووية في الخليج"، الذي ينظمه "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، افتُتح الأحد برعاية ولي عهد أبوظبي.
وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية للدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، أشار من خلالها إلى أن العالم أصبح يبحث اليوم عن مصادر بديلة للطاقة، حيث يجري العمل بكل جد واجتهاد للتوصل إلى طاقة صديقة للبيئة.
وقال في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه عبدالله حسين السهلاوي، المدير التنفيذي بالمركز، إنه، ورغم مخاطر استخدام الطاقة النووية، فإنه يوجد في العالم نحو 300 مفاعل نووي توفر 15% من حاجة العالم من الطاقة الكهربائية، على اعتبار أن الطاقة النووية مصدر نظيف ومستقر لتوفير الطاقة.
وأوضح السويدي أن الحاجة إلى توفير الطاقة السلمية النووية في منطقة الخليج يجب ألا تحجب المرتكزات الأساسية لاستخدام هذه الطاقة، ومن أهمها: توافر العقول والخبراء والفنيين والمتخصصين، وإنشاء البنية التحتية اللازمة، وتوافر الأمان النووي، ووضع الاستراتيجيات، وتبني السياسات التي تضمن استمرارية عمل هذه الطاقة بالاعتماد على الأيدي الوطنية.
واختتم السويدي كلمته بتأكيد أن المؤتمر يتيح الفرصة لتبادل الأفكار البناءة، وإثراء النقاش بين الخبراء والمختصين حول القضايا المطروحة، للتوصل إلى الحلول والمقترحات والإجراءات الواقعية والعملية، وتسليط الضوء على الطريق الأمثل الذي يجب أن يسلك في المستقبل.
وقال قرقاش في كلمته إن احتياجات دولة الإمارات من الطاقة في تزايد بالتوازي مع نموها الديموغرافي والاقتصادي.
وأوضح أنه بحلول عام 2020 سوف تكون الدولة بحاجة إلى 40 ميغاواط من الكهرباء لتلبية احتياجاتها المحلية، ومن المتوقع تأمين نحو 25 ميغاواط من مصادر طاقة غير نووية، خاصة المصادر الهيدروكربونية ومصادر بديلة أخرى.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الذي باشرت دولة الإمارات فيه، يهدف إلى توفير الـ15 ميغاواط المتبقية.
وقال إن دولة الإمارات كانت واضحة منذ البداية، وهي مستمرة في تأكيد الطبيعة السلمية والشفافة لبرنامجها النووي.
وأكد أن دولة الإمارات تخطط لإطلاق برنامج نووي سلمي لتوليد الطاقة يكون نموذجاً للدول الأخرى المعنية ببرامج مماثلة.
وأوضح أن المحافظة على الشفافية في البرامج النووية المنفردة في جميع دول المنطقة، ستسهم في زيادة احتمالات التعاون، وضمان الأمن الإقليمي، والحيلولة دون تدهور العلاقات.
وحول الملف النووي الإيراني، دعا ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود لجهة فرض عقوبات على إيران في حال امتنعت الأخيرة عن الامتثال لرغبة العالم في الكف عن تطوير قوة نووية بصورة سرية.
واعتبر أن امتلاك طهران قوة نووية سيمثل "تهديداً لأمن المنطقة، وبالتالي السلام العالمي".
وشدّد على أن أكبر قضايا الأمن في المنطقة تتمثل في الاتفاقية الدولية لمنع الانتشار النووي.
وعقد ميليباند مقارنة غير مباشرة بين القدرتين النوويتين الإسرائيلية والإيرانية، مشيراً إلى أن كلاً منهما مصدر للاضطراب والتوتر.
ورأى أن "السلام الشامل" بين إسرائيل وكل الدول العربية من جهة، والتزام إيران بالقوانين الدولية في إطار تطوير القوة النووية من جهة ثانية، من شأنهما معاً أن يساعدا على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم برمته.
ونبّه إلى أن الإيرانيين هم من أوجدوا الخوف في المنطقة بسبب مقاربتهم من تخصيب اليورانيوم دون أن يكملوا مفاعلاتهم المدنية، أو يعطوا ضمانات قابلة للتحقق، وخاصة بالنسبة إلى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لمقاصدهم السلمية.
وأكد أن سياسة المملكة المتحدة ستظل مركّزة على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وقال إن إيران المسلحة نووياً ستسبب الاضطراب في المنطقة برمتها، ورأى ميليباند أن دولة الإمارات تواجهها ثلاثة تحديات كبرى: اقتصادية، وسياسية، وأمنية.
ويتمثل التحدي الأول في الأزمة المالية العالمية؛ وكمصدر رئيسي واقتصاد مفتوح، فمن الحيوي بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ألا تتفاقم هذه الأزمة إلى درجة يغدو معها كل طرف معنياً قبل كل شيء بحماية مصالحه.
بدوره قال السفير حمد الكعبي، في كلمته، إن البرنامج النووي لدولة الإمارات يهدف إلى تلبية الطلب الداخلي على الطاقة.
وأوضج أن الدراسات والتقويمات توصلت إلى أن وجود برنامج نووي سلمي، سيكون قادراً تماماً على تلبية هذا الطلب المتزايد، الذي يتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2020.
وقال إن الخيارات البديلة والمتجددة تعتبر واعدة أيضاً، غير أنها لا يمكنها تلبية الطلب الداخلي المتزايد على الكهرباء.
وتعتبر محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية موثوقاً بها، وتزود بكميات ضخمة من الطاقة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تأخذ هذا الخيار على محمل الجد، فالبرنامج النووي ينطوي على حساسيات واضحة تنوي الدولة التعامل معها من خلال برنامج سليم ومأمون وشفاف، بالتعاون مع الجهات الدولية الفاعلة والدول المسؤولة.
وأوضح أن دولة الإمارات تلتزم بالعمل مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، والدول المسؤولة في المجال النووي، وبتطبيق أرقى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والشفافية.
وتتلخص سياسة الإمارات في أن تعكس أفضل الممارسات في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف أن دولة الإمارات ملتزمة بالشفافية والصراحة، وكلا الأمرين عظيم الأهمية في الفهم العام للقرارات المتعلقة بالسياسات والخطوات المتخذة من قبل الحكومة الإماراتية.
ويجري وضع إطار مؤسسي شامل وقانون نووي لتنظيم جميع النشاطات النووية.
ولهذا الغرض أسست دولة الإمارات "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" و"الهيئة الاتحادية للأنظمة النووية".
وتلتزم دولة الإمارات أيضاً بمتابعة برنامجها النووي بما يتفق مع "معاهدة منع الانتشار النووي" والاتفاقيات الدولية الأخرى، وهي تدعم "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في تطوير شبكة للمزودين بالوقود، كما يدل على ذلك تبرع الإمارات بمبلغ 10 ملايين دولار لـ"بنك الوقود النووي".
من جانبه قال هانز بليكس، إنه لم يكن أحد ليفكر في الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الغني بالنفط، وخاصة بعد كارثة تشيرنوبل.
وأوضح أنه وعلى مدى تلك السنوات، قامت الصناعة النووية بترقية معاييرها للأمان، وتحسن الإشراف، ما مهد الطريق لليوم الذي يعود فيه الطلب على الطاقة النووية.
وأضاف أن العديد من الدول الأوروبية التي كانت قد جمدت صناعاتها النووية أخذت تطور الآن محطات جديدة، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تملك 100 مفاعل، فإنها لم تبنِ محطات جديدة منذ حادثة ثري مايلز آيلند.وهي تنوي حالياً تطوير محطات جديدة، حيث شدد مرشحا الرئاسة على أهمية الطاقة النووية في الاستجابة لظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.
وأردف: لقد أخفى تطوير الطاقة النووية تطوير الأسلحة النووية في بعض الحالات على الرغم من أن هذا قد أوقف في حالتي ليبيا وجنوب إفريقيا، وعلى الرغم من ذلك، فلا يوجد قلق بشأن تطوير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الغنية بالنفط الطاقة النووية.
وأشار إلى أن كثافة استخدام الطاقة في اقتصادات الخليج، ترهق صادرات هذه الاقتصادات من النفط، إضافة إلى كمية الكربون الكبيرة في الغلاف الجوي.
وقال إن مصادر الطاقة المتجددة- الطاقة المائية، والطاقة من الرياح، والطاقة الشمسية، تعتبر الفكرة الأفضل، ولكن من الصعب الاستفادة منها بفاعلية، ويمكنها أن تفي بجزء صغير فقط من الطلب على الطاقة، وأكثر مصادر الطاقة فاعلية هي الطاقة النووية. والوقود النووي كثيف الطاقة، وسهل النقل، وجاهز فيما يتعلق بالإمداد. والصناعة النووية ناضجة، وقد تم اختبار التقنية مع وجود تحسن كبير في الفاعلية والأمان.
