انضمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) لمنظمة هيومن رايتس ووتش بالولايات المتحدة و”رصد الحقوق” بالمملكة المتحدة، هذا الأسبوع، في دعوى قضائية جديدة ضد استمرار تصدير بريطانيا الأسلحة إلى السعودية.
وقالت المنظمة إن رفع الدعوى سيجري أمام محكمة الاستئناف في لندن سعيا للطعن في مشروعية قرار حكومة المملكة المتحدة إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من خطر استخدامها في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي باليمن.
واوضحت مديرة برنامج دعاوى التقاضي الإستراتيجي بالمنظمة لوسي كلاريدج إن الشعب اليمني يتعرض للقتل، ومعرض لخطر المجاعة الشديد بسبب حملة القصف المستمر التي يقوم بها التحالف والتي تسهم الأسلحة والمعدات البريطانية في وقوعها.
وأشارت “أمنستي” إلى مقتل وإصابة أكثر من 17640 شخصا منذ دخول التحالف الذي تقوده السعودية النزاع اليمني قبل أربع سنوات.
وقالت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني إن بريطانيا تخالف القانون الدولي ببيع أسلحة للسعودية، وطالبت بتعليق بعض تراخيص التصدير على الفور.
واشارت اللجنة ان من المحتمل جدا أن تكون الأسلحة التي تبيعها المملكة المتحدة للسعودية سببا في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين باليمن.
وكان حزب العمال المعارض دعا إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض بسبب الصراع في اليمن، لكن حكومة المحافظين بقيادة تيريزا ماي جادلت بأنها متماشية مع القانون الإنساني الدولي، لتعلن لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات اليوم أن الحكومة على الجانب الخطأ من القانون.
وقال مصدر في شركة إيرباص إن قرار ألمانيا وقف صادرات السلاح للسعودية يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون” للرياض، وقد يؤجل صفقات محتملة لبيع أسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكرية من طراز “أي400 أم”.
القدس العربي
