قدم وفدا يضم نحو 40 مسيحيا ومسلما من حقوقيين واعضاء تنظيمات نقابية وغير حكومية الى النائب العام المصري دعوى ضد الرئيس المصري حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي تحملهما مسؤولية الاعتداءات الاخيرة على ثلاث كنائس في مدينة الاسكندرية.
وجمع الوفد اعضاء في منظمات للدفاع عن حقوق الانسان وفي نقابة المحامين وحركة كفاية المعارضة التي اكد منسقها العام جورج اسحاق لوكالة فرانس برس ان "ما جرى في مدينة الاسكندرية هو غياب للدولة لانها واجهزتها وجهت كل اهتمامها للحفاظ فقط على نظام الحكم الذي يتحمل رئيسه ووزير داخليته مسؤولية ما جرى من اعتداءات على الكنائس".
واتهم اسحق "كل من يحرض على هذا النوع من الفتنة بانه يقوم بدور مطلوب صهيونيا وامريكيا". وبرر اسحق هذه الاحداث بان "المواطنين من كلا الطائفتين يعانون من ظلم هذا النظام الاستبدادي الذي اوصلهم الى حالة من الاحتقان يبحث فيها المواطن عن متنفس فاتجه الى اضعف الحلقات في هذه العلاقة وهي العلاقة بين الطائفتين".
واعتبر ان "استمرار هذه الحالة سيوصلنا جميعا الى الحريق فليس مهما ان يموت بضعة اقباط او مسلمين الان لكن المهم ان نعيد اللحمة للوطن وللمواطنين ومثال العراق ولبنان لا يزال حيا علينا ان نعتبر منه" داعيا الى "رفع شعار المواطنة اولا".
ورافق الوفد عدد من النشطاء الذي رفعوا لافتات كتب عليها "دم الاقباط في رقبة مبارك والعادلي" و"من يحاسب مثيري الفتنة" و"اعلان وظيفة مطلوب مختل عقليا للتعاون مع وزارة الداخلية".
ي الوقت نفسه ، أطلقت الشرطة المصرية الاحد قنابل الغاز المسيل للدموع على حشود من المسيحيين كانوا يلقون بالحجارة ويشهرون سكاكين طويلة في مدينة الاسكندرية الساحلية في ثالث أيام نزاع طائفي أشعله مقتل مسيحي في الاعتداء على الكنائس يوم الجمعة. في حين ذكرت جريدة المساء اليوم الأحد أن عدداً من كبار القادة الأمنيين تم استبعادهم من وظائفهم، على خلفية هذه الأحداث.
واشتبكت مجموعات من المسلمين أيضا مع الشرطة ومع المسيحيين الغاضبين لفشل الشرطة في منع مهاجم من قتل المسيحي واصابة خمسة اخرين في الاعتداء على الكنيستين. وقال شهود ان خمسة أصيبوا بجراح في الاشتباكات
