دفن محمد مرسي في القاهرة بحضور أسرته فقط

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 08:21
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

 قال نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في صفحته على فيسبوك الثلاثاء إن والده دفن في مقابر تضم جثامين شخصيات بارزة أخرى من جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة.

وقال أحمد مرسي إن مراسم الدفن في حي مدينة نصر اقتصرت على الأسرة بعدما رفضت السلطات دفن أبيه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وكتب ”قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن ولم يصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر“.

وقالت السلطات ومصدر طبي إن مرسي توفي عن 67 عاما يوم الاثنين إثر نوبة قلبية بعد أن سقط مغشيا عليه في قفص الاتهام أثناء محاكمته في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ومرسي مسجون منذ أن عزله الجيش عام 2013 بعد عام من توليه السلطة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وفي بيان سابق، أشار صادق إلى أن مرسي “حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء الإثنين (بالتوقيت المحلي/ 14:50 ت.غ)، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة بجثمانه”.

وسجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقفا إنسانيا وتاريخيا، باعتباره أول زعيم في العالم قدم تعازيه للشعب المصري، وأسرة وأقرباء مرسي، بعد إعلان الوفاة بدقائق.

ووسط ردود فعل دولية ساخنة إثر وفاة مرسي، تنتاب حالة خفوت الأوساط الرسمية المصرية، ولم تصف الأخبار الرسمية مرسي بالرئيس الأسبق واكتفى بعضها باسمه وأخرى بـ”المتهم”.

وكان مرسي يحاكم في 5 قضايا حصل على 3 أحكام نهائية بالسجن في أحداث الاتحادية 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، وقضية إهانة القضاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (حكم نهائي بالسجن 3 سنوات)، وقضية التخابر مع قطر سبتمبر/أيلول 2017 (حكم نهائي بالسجن 25 عاما بتهمة قيادة جماعة عقب تبرئته من التخابر).

وكانت تتم إعادة محاكمته في قضيتي التخابر مع حماس (حكم أولي بالسجن 25 عاما) والتي أجلت لليوم، فضلا عن قضية اقتحام الحدود والهروب من السجون (حكم أولي بالإعدام).

وكان مرسي المحبوس منذ الإطاحة به من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، ينفي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.  

ومن المرجح أن تزيد وفاته من الضغوط الدولية على الحكومة المصرية بشأن سجل حقوق الإنسان خاصة الأوضاع في السجون حيث يُحتجز آلاف الإسلاميين والنشطاء العلمانيين.
 

مواضيع ممكن أن تعجبك