ربطت دمشق على لسان نائب وزير خارجيتها تطبيق القرار 1559 الخاص بسحب قواتها من لبنان بالقرار 242 المتعلق بانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي المحتلة عام 1967
وقال وليد المعلم الذي اجرى جولة مباحثات هي الثانية خلال ثلاثة اسابيع مع مسؤول لبنانيين في بيروت "القرار 1559 ينفذ عندما ينفذ القرار 242" مع تأكيده لصحيفة الحياة اللندنية التي نقلت التصريحات ان احترامنا الشرعيـــة الدولية والتزامنا جميــع القرارات من دون انتقائية وضرورة التوصل الى تسوية شاملة في الشرق الأوسط.
وتشمل زيارة المعلم التي تستمر يومين لقاءات مع الرؤساء اميل لحود ونبيه بري وعمر كرامي وجميع الرؤساء السابقين للجمهورية والمجلس النيابي والحكومة في مؤشر الى "مأسسة العلاقات" لتكون بين "مؤسسات وليس بين اشخاص". مؤكدا عدم تدخل بلاده في قانون الانتخابات الذي اقر من طرف البرلمان اللبناني
ووفقا للمصدر فان زيارة المعلم "متابعة للزيارة الأولى التي تضمنت الاتفاق مع وزير الخارجية محمود حمود على خطة بين وزارتي الخارجية لمتابعة العلاقات السورية - اللبنانية وتفعيلها في مختلف المجالات، وعلى آلية للتحرك السياسي المشترك والحوار مع جميع القيادات".
وخلال الاسابيع الاخيرة مع اشتداد موجة المعارضة ازدادت المطالب بتحويل العلاقة بين دولتين متكافأتين وليس بين دولة لبنانية ومسؤولين في المخابرات السورية حسب ما اعلنه النائب وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي
وقال المعلم ان علاقة المؤسسات "ينسجم مع توجه الرئيس بشار الأسد في ان نبني للمستقبل علاقات عبر المؤسسات بين سورية ولبنان وبناء قاعدة صلبة من المصالح المشتركة يشعر بها الناس في سورية ولبنان".
وقال المعلم في حديث للصحافيين ردا على سؤال عما اذا كانت زيارته ستشمل جميع القوى السياسية والروحية انه " ليس في هذه الجولة ولكن في جولات اخرى وان هذه الزيارة ستبدأ عند رئيس الجمهورية العماد اميل لحود". وعما اذا كانت العلاقات بين لبنان وسوريا ستصبح عبر الخارجية السورية قال" لذلك انا اليوم في وزارة الخارجية اللبنانية".
وكان في استقبال المعلم عند نقطة الحدود اللبنانية - السورية في بلدة المصنع مدير المراسم في وزارة الخارجية السفير مصطفى مصطفى ومدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود رامي المرتضى.
