اكد ناشطون في مجال حقوق الانسان ان السلطات السورية اطلقت سراح اكثر من 130 سجينا سياسيا بعفو صادر عن الرئيس السوري بشار الاسد.
نقلت وكالة "اسيوشيتد برس" عن ناشطين ساسيين في مجال حقوق الانسان قولهم ان اكثر من 130 سجينا سياسيا اطلقوا في سوريا بموجب عفو رئاسي. وفي بيان للجان الدفاع عن حقوق الانسان ان بين هؤلاء 84 ناشطا اسلاميا واعضاء في حزب "البعث" العراقي المحظور.
واشاد رئيس اللجان اكثم نعيسي بخطوة الحكومة، وقال: "هذه خطوة ايجابية جدا ومؤشر لاحتمال ان تعود السلطات السورية الى آلية التوافق السياسي". وحض الحكومة السورية على اطلاق جميع السجناء السياسيين "ووضع البلاد على طريق التوافق الجدي والفاعل والديموقراطي". ولفت الى ان ثمة 300 سجين سياسي في سوريا، بعضهم معتقل منذ 20 سنة.
واكد الناشط الآخر انور البنا اطلاق السجناء الـ 130.
من ناحيتها نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن ناشطين اخرين قولهم ان السلطات السورية افرجت عن عشرات المساجين السوريين مضى على بعضهم أكثر من 20 عاما من الاحتجاز.
وفي ظل عدم وجود أي تعليق رسمي على هذا القرار، تضاربت معلومات الهيئات الحقوقية المختصة حول الهوية السياسية للمفرج عنهم، والسبب في اتخاذ القرار في هذا التوقيت.
وفيما رحبت لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا بالخطوة معتبرة إياها "ايجابية وتبشر بالخير"، وصفها المحامي أنور البني ب"المتأخرة جدا"، مشيرا الى ان معظم المفرج عنهم إما في "وضع صحي سيئ أو أن مدة محكوميتهم انتهت منذ مدة طويلة"، رافضا فكرة أن الخطوة ناجمة عن "عفو رئاسي".
وقال للصحيفة إن المعلومات المؤكدة تشير إلى 30 مفرجاً عنهم حتى مساء الجمعة، إلا أن من خرجوا من السجن يقولون إن ثمة لائحة من 120 معتقلا شملهم القرار وإن أغلبيتهم ينتمون للتيار الإسلامي كحزبي الإخوان والتحرير، إضافة إلى تنظيم البعث العراقي ومجموعة من الضباط الطيارين المتهمين بمحاولة انقلاب على النظام في أوائل الثمانينيات.
ومن غير المؤكد بعد ما إذا كان القرار يشمل فعلا عضو المنظمة الشيوعية العربية فارس مراد وهو أقدم المعتقلين السوريين، إذ مضى على احتجازه مع زميله عماد شيحا 29 عاما بتهمة محاولة القيام بنشاطات تخريبية ضد مصالح أميركية في سوريا، وتشير مصادر متطابقة إلى شمول اللائحة اسم أحد أعضاء منظمة فتح الفلسطينية معروف ب<<أبي طعان>>.
واعتبر أكثم نعيسة من لجان الدفاع عن الحريات من جهته أن "في هذه الخطوة إشارة تتضمن دلالة سياسية وحقوقية توحي بإمكانية عودة السلطات السورية إلى طرق الانفراج السياسي"، ودعا إلى "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون استثناء، وإلغاء قانون الطوارئ"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
