أعلنت سوريا ان تهديدات أميركية بفرض مزيد من العقويات لن تضطر البلاد الى تغيير سياساتها في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت إذاعة دمشق "ان سوريا متمسكة بمواقفها الوطنية والقومية وسياساتها الصادقة والصائبة تجاه الأوضاع والتطورات في المنطقة وترفض الاحتلال والهيمنة والعدوان."
وأضافت الاذاعة ان تقارير اخبارية "سربتها دوائر معينة في الادارة الاميركية حول اعتزام الرئيس الاميركي (جورج بوش) فرض عقوبات معينة على سوريا خلال الأيام القليلة القادمة لا تثير قلقا بقدر ما تعكس خللا في البوصلة الاميركية."
وقال مسؤولون بالكونجرس الاميركي يوم الجمعة الماضي ان ادارة بوش تعتزم فرض عقوبات على دمشق في غضون أسابيع لدعمها فصائل تعتبرها الولايات المتحدة جماعات "ارهابية".
وقالت عدة مصادر اميركية ان البيت الابيض يميل الى فرض عقوبات اقتصادية وليس عقوبات دبلوماسية بموجب تشريع "محاسبة سوريا" الذي وقعه بوش في كانون الاول/ ديسمبر الماضي.
وكان وزير الاقتصاد السوري غسان الرفاعي قد اتخذ موقفا تصالحيا بدرجة اكبر اذ حث الادارة الاميركية يوم الاحد الماضي على إعادة النظر في الخطط الخاصة بفرض عقوبات على سوريا ودعا الى الحوار بدلا من ذلك.
واتهم راديو دمشق اسرائيل بانها وراء الموقف الاميركي قائلا "ان اي مراقب محايد لا يمكنه استبعاد الاصابع الاسرائيلية التي لم تعد تلعب في الخفاء فقط بل ان اسرائيل هي التي تقوم بالتحريض على سوريا لما لها من مصلحة في ان تبقى السياسة الاميركية منحازة بشكل سافر للاحتلال الاسرائيلي."
وقال ان توقيت هذا الموضوع يثير شكوكا "من ان هدف الادارة الاميركية من وراء ذلك هو ادخال عنصر جديد في مجريات الحملة الانتخابية للرئيس (بوش)."
واشارت الاذاعة الى ان الادارة الاميركية "تعرف قبل غيرها ان اي عقوبات ومهما كان نوعها ستؤثر على الشركات الاميركية اكثر من تأثيرها على الاقتصاد السوري.. لاسيما ان حجم المبادلات السنوية بين سوريا والولايات المتحدة.. لا يعد رقما مهما في التبادلات التجارية بين الدول كما ان العالم مليء بالشركات التي يسعدها الاستثمار في مجال النفط واستخراجه في سوريا."
ويحظر قانون محاسبة سوريا التجارة معها في سلع يخشى استخدامها في برامج التسلح الى أن تشهد الادارة بأن سوريا لا تدعم جماعات ارهابية وسحبت جنودها من لبنان ولا تطور أسلحة غير تقليدية وأمنت حدودها مع العراق.
ويجيز القانون أيضا لبوش فرض ما لايقل عن عقوبتين أخريين من قائمة تتضمن منع الشركات الاميركية من الاستثمار في سوريا وفرض قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة وحظر تصدير أي منتجات أميركية غير المواد الغذائية والادوية لسوريا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
