اعلن رئيس هيئة اركان الجيش الجزائري الفريق محمد العماري في تصريح نشرته الصحف الخميس ان الجيش الجزائري سيسهر على احترام "النظام الجمهوري" و"التعددية السياسية" في البلاد.
وقال العماري في التصريح الذي نشرته ثلاث صحف ان اي "شخصية سياسية تسعى للنيل من النظام الجمهوري او تهديد التعددية السياسية او محاولة القيام بتغيير دستوري يلائم شخصها او يحقر المجتمع والشعب ستجد امامها الجيش".
وكان رئيس هيئة الاركان يرد على اسئلة "لو ماتان" و"الخبر" و"صوت الاحرار" حول الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ربيع 2004 خلال زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقية الاربعاء الى متحف الجيش في العاصمة الجزائرية.
واعلن ان الجيش سيبقى "متيقظا" حيال الوضع السياسي في البلاد.
وقال "درسنا كل السيناريوهات التي لا يمكننا اعلانها وسنبقى كالعادة متيقظين على الدوام ازاء ما يحصل في بلادنا والمؤسسة العسكرية تتابع عن كثب ما يحصل على الساحة السياسية".
واكد الفريق العماري ايضا ان سيناريو مماثلا لذلك الذي حصل في 1999 والذي ادى الى فوز بوتفليقة سيفسح المجال امام انتخابات رئاسية "لا تحظى بمصداقية". وكان منافسو بوتفليقة الستة انسحبوا من السباق في 1999 للتنديد بالتزوير الذي حصل على حد قولهم.
واشار مرشحون معلنون او محتملون مجددا الى هذا التهديد في مذكرة تدعو الى نبذ "التزوير" وقعتها الثلاثاء الماضي 11 شخصية بينهم خمسة من رؤساء الحكومة السابقين ورؤساء احزاب وجنرال متقاعد.
وحول هذه المذكرة قال العماري انه "سيأتي اليوم الذي سنحدد فيه موقفنا من هذه المسالة".
وكان الجيش اعلن حياده في الانتخابات الرئاسية مطالبا رجاله بالبقاء بعيدا عن الجدل الذي يهز الطبقة السياسية في عدد كانون الثاني/يناير من المجلة العسكرية "الجيش".
وفي حزيران/يونيو 2003 اعلن العماري لصحيفة "الاهرام" المصرية ان الجيش سيقبل "من يختاره الشعب حتى اذا كان عبد الله جاب الله" زعيم الحزب الاسلامي "حركة الاصلاح الوطني" المرشح للانتخابات الرئاسية.
واكد رئيس اركان الجيش ووزير الدفاع الوطني انه لا يوجد للجيش مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال العماري في تصريح للصحافيين ان "المؤسسة العسكرية تؤكد حيادها في المسائل السياسية" مضيفا ان "الجيش لن يتدخل فيما يجري على الساحة السياسية الا في حالة حدوث ما يهدد استقرار النظام والديمقراطية وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري".
ويرى الفريق العماري "ان المكسب الديمقراطي والتعددية الحزبية تدفعنا الى تنظيم انتخابات تعددية وشفافة مفتوحة لكل المترشحين على قدم المساواة من اجل تعميق المسار الديمقراطي والتعددي".
ويذكر ان العماري سبق وان صرح بان المؤسسة العسكرية قررت الخروج من الحياة السياسية والتفرغ لدورها في منتصف العام الماضي كما اكد ان الجيش سيقبل باي رئيس—(البوابة)—(مصادر متعددة)
