رئيس البرلمان الإيراني يحث العراق على مقاومة الاتفاقية الأمنية

ووقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الاميركي ريان كروكر يوم الاثنين الاتفاقية التي طال انتظارها والتي تطالب واشنطن بسحب قواتها من العراق بحلول نهاية عام 2011 أي بعد ثمان سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بحكم الرئيس الراحل صدام حسين.

ومازال القرار ينتظر موافقة البرلمان العراقي.

وقال رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني وهو سياسي مرموق ان هدف واشنطن الرئيسي هو "تعزيز الهيمنة الامريكية الشاملة في العراق."

وكانت تصريحاته هي الاكثر صراحة من جانب مسؤول ايراني منذ استكمال الاتفاقية.

والقت ايران اللوم مرارا في الولايات المتحدة في العنف السائد في العراق وتريد من واشنطن ترك العراق في أقرب وقت ممكن. وتقول الولايات المتحدة ان طهران تثير الاضطرابات في العراق بتدريب وتسليح ميليشيات هناك.

ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن لاريجاني قوله "يجب ان تدرك الامة العراقية والبرلمان أن وقت المقاومة لم ينقض بعد."

ويلزم الاتفاق واشنطن بسحب قواتها التي يبلغ قوامها نحو 150 الف برميل يوميا بحلول 31 ديسمبر كانون الاول عام 2011.

ويعتبر المفاوضون العراقيون ان التوصل الى موعد محدد بمثابة انتصار لهم بعد أن أعلنت حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش مرارا انها لن تقبل بجدول زمني.

وقال لاريجاني ان الولايات المتحدة كانت تريد تحويل العراق الى "ولاية أمريكية أخرى لكن مصادر التشريع الاسلامي والحكومة والامة قاومت لثمانية أشهر وغيرت بنود الاتفاقية سبع مرات."

وقال متحدثا في حفل في مدينة قم انه بموجب النص الاصلي يمكن للقوات الاميركية اقامة قواعد عسكرية في العراق التي قال انهم يمكنهم شن هجمات منها على دول أخرى.

وتابع لاريجاني "هذه البنود تغيرت اليوم وعلى البرلمان العراقي أن يستمر في المقاومة."

وابدا مسؤول ايراني بارز اخر هو رئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي أكثر تفاؤلا بشأن النتيجة.

ونقلت صحيفة كارجوزاران اليومية عنه قوله "حكومة العراق أبلت بلاء حسنا. ونأمل ان تكون النتيجة في مصلحة الاسلام وسيادة دولة العراق."

وتتهم الولايات المتحدة ايران بالسعي لمتلاك سلاح نووي ولم تسبعد القيام بعمل عسكري ضدها اذا فشلت المساعي الدبلوماسية في حل الخلاف. وتقول ايران ان طموحاتها سلمية.

والاتفاقية الامنية تعطي الحكومة العراقية سلطة على البعثة الاميركية لاول مرة وتأتي لتحل محل تفويض مجلس الامن الدولي الذي حكم الوجود الامريكي في العراق منذ عام 2003