وقال دويك في مؤتمر صحفي في رام الله "نؤكد على استمرار الولاية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حاليا وهذا استحقاق دستوري مؤكد عليه في نص المادة 47 من القانون الاساسي العدل."
واضاف قارئا نص المادة 47 "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند اداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية."
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عدم تمكنها من اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 25 يناير كانون الثاني بناء على المرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني بسبب الانقسام الحاصل بين حركتي حماس التي تسيطر على قطاع غزة وفتح التي تحكم الضفة الغربية.
وفازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت عام 2006 الا ان المجلس تعطل بسبب اعتقال السلطات الاسرائيلية للعديد من نوابه بعد حادثة أسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط في عام 2007 وما تلا ذلك من الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني الذي انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة.
واتهم دويك الذي عقد المؤتمر الصحفي في مقر نواب كتلة حماس في رام الله السلطة الفلسطينية بمنعه من ممارسة عمله كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني الامر الذي ترفضه حركة فتح وتقول ان رئاسة دويك للمجلس انتهت مع انتهاء الدورة الاولى للمجلس والتي مدتها عام الامر الذي يتطلب عقد جلسة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.
وقال دويك "سلطات الاحتلال اعتقلتني ثلاث سنوات ثم اتمت السلطة في رام الله منعي من دخول المجلس التشريعي وبعد اتفاقات وقعت بين رؤساء الكتل البرلمانية اذن ابعدنا بالاعتفال مرة وبالمنع مرة ثانية."
وتواصل السلطات الاسرائيلية احتجاز 14 نائبا من حماس بعد ان اطلق سراح عدد اخر بعد انتهاء مدة محكوميتهم بالاضافة الى وجود نائبين من حركة فتح وواحد من الجبهة الشعبية في المعتقلات الاسرائيلية.
وأتاح تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ ثلاث سنوات للرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدار العديد من التشريعات والقوانين دون الرجوع الى هذا المجلس مستندا الى القانون الاساسي الفلسطيني الذي يمنحه هذه الصلاحية في حال تعذر عمل المجلس التشريعي لاي سبب كان.
وتقود مصر جهودا حثيثة للمصالحة بين الفلسطينيين الا انها الى الان لم تنجح في انهاء هذا الخلاف الذي اعدت له ورقة مقترحات دعت الفصائل الفلسطينية الى التوقيع عليها في اكتوبر تشرين الاول الماضي الامر الذي استجابت له حركة فتح فيما رفضته حماس وقالت ان لديها ملاحظات على الورقة المصرية.
ويرى مراقبون استحالة اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دون التوصل الى مصالحة وطنية تنهي حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس
