اعلن رئيس الحكومة اليابانية ناوتو كان الجمعة استقالته من رئاسة الحزب الديموقراطي الياباني بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب ادارته لكارثة 11 اذار/مارس، ما سيمهد لاستقالته من الحكومة لانتخاب سادس رئيس حكومة في اليابان خلال خمس سنوات.
وقال كان امام نواب حزبه "اليوم استقيل من منصبي كرئيس للحزب الديموقراطي الياباني". واضاف "فور انتخاب رئيس جديد للحزب ساتخلى عن منصب رئيس الوزراء وستقدم حكومتي استقالة جماعية".
وفي اليابان يضمن رئيس الحزب الذي يحظى باكثرية داخل البرلمان تسلمه رئاسة الحكومة حتى ولو كانت الاكثرية في مجلس الشيوخ للمعارضة، كما هو حاصل اليوم.
وسيتم انتخاب خلفه على رأس الحزب الاثنين بحضور 398 نائبا وسناتورا ينتمون الى حزب اليابان الديموقراطي، لينتخب الفائز، الثلاثاء على الارجح، رئيسا للحكومة من قبل البرلمان.
وكان ناوتو كان (64 عاما) انتخب في حزيران/يونيو 2010 وواجه انتقادات شديدة لاشهر من قبل المعارضة المحافظة وحتى من اشخاص من فريقه نفسه، على خلفية ما يعتبرونه سوء ادارته للكارثة التي نجمت عن زلزال مدمر ضرب الشواطىء الشمالية الشرقية لليابان.
واعقب الزلزال تسونامي ادى الى مقتل اكثر من عشرين الف شخص وسبب حادث تسرب نووي من مفاعل فوكوشيما يعد اسوأ كارثة نووية في التاريخ بعد انفجار تشيرنوبيل في 1986.
وحول اداء حكومته، قال ناوتو كان في مؤتمر صحافي "عشت فترات قاسية"، مؤكدا في الوقت نفسه "اعتقد بانني قمت بما كان يجب ان اقوم به في ظروف صعبة للغاية".
واضاف ان "السلطات كانت تملك بنى لادارة الكوارث لكن حجم الزلزال والحادث (النووي) تجاوزا الوسائل المتاحة"، مذكرا بان الاتصالات الهاتفية لم تعد تعمل والطرق لم تعد سالكة.
وكان ناوتو كان وعد في حزيران/يونيو بالتخلي عن السلطة بعد ان يكون البرلمان اعتمد ثلاثة مشاريع قوانين يعلق عليها اهمية كبيرة، بينها قانون حول تطوير الطاقات المتجددة.
ومن ابرز المرشحين لخلافته وزير الخارجية السابق سيجي مايهارا (49 عاما) الاكثر شعبية لدى اليابانيين حسب استطلاعات الراي، ووزير المالية الحالي يوشيهيكو نودا (54 عاما) الذي يدعو الى زيادة الضريبة على الاستهلاك والتي تبلغ حاليا 5%.
وفي حال انتخابه فان مايهارا الذي يعارض اي زيادة على الضرائب، سيصبح اصغر رئيس حكومة يتسلم السلطة في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
وهناك مرشحون اخرون مثل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة بانري كايدا، ووزير الزراعة ميشيكيكو كانو، ووزير النقل السابق سوميو مابوشي.
وقال شينيشي نيشيكاوا استاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي في طوكيو "ان مهمات صعبة جدا تنتظر رئيس الحكومة الجديد على راسها اعادة اعمار المناطق المدمرة" مضيفا "الا ان هذا التغيير على راس البلاد سيعطي مرة جديدة الانطباع للعالم بان الحكم في اليابان غير ثابت".
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف اليابان درجة لتصبح "اي اي 3" بسبب الديون الضخمة التي ترزح البلاد تحتها، وبسبب حالة عدم الاستقرار السياسي.
وقالت الوكالة "خلال السنوات الخمس الماضية منعت التغيرات العديدة لقادة البلاد الحكومة من تطبيق استراتيجيات اقتصادية ومالية تكون فاعلة ودائمة".
