روّج رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، لقانون الضريبة الجديد، الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.
وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال الرزاز: "أعزائي، لا يوجد في العالم تشريع اقتصادي، وخصوصاً قانون ضريبة، يلقى رضى وقبول الجميع وهذه بديهية".
وتابع أن "القواعد الديمقراطية الصحيحة هي فتح حوار شامل مع كل فئات المجتمع للوصول إلى فهم دقيق لأثر القانون على الفئات المختلفة والمصلحة العليا للوطن".
وفي تغريدة أخرى، قال الرزاز إنه يثق بـ"رقي الشعب العظيم في حواره البناء للوصول معا الى صيغة قانون ضريبة دخل يوازن بين العبء الضريبي ويزيل التشوهات الإقتصادية".
وأضاف أن "الخطوة الأولى في السؤال عن سلبيات وإيجابيات مشروع القانون، ننتظر كل الإقتراحات والملاحظات، ووفقنا الله لخدمتكم".
وأثارت تغريدتي الرزاز جدلا واسعا بين الناشطين الأردنيين، إذ لم أعرب غالبيتهم عن رفضهم لصيغة القانون الجديد.
وقال ناشطون إن الأجدر بالرزاز كان التركيز على قضايا الفساد، ومحاولة إغلاق ملفاتها والتي ستجني مبالغ طائلة لخزينة الدولة، بدلا من البدء بأولى قراراته الفعلية وهي العمل على قانون الضريبة.
يذكر أن مشروع القانون الجديد، سيخضع دخل العائلات السنوي المتجاوز 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار) لضريبة الدخل.
وكان المقترح السابق المسحوب والذي تسبب باستقالة حكومة هاني الملقي، إثر احتجاجات شعبية، في يونيو/ حزيران الماضي، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار) فأعلى.
أعزائي، لا يوجد في العالم تشريع اقتصادي، وخصوصاً قانون ضريبة، يلقى رضى وقبول الجميع وهذه بديهية. القواعد الديمقراطية الصحيحة هي فتح حوار شامل مع كل فئات المجتمع للوصول إلى فهم دقيق لأثر القانون على الفئات المختلفة والمصلحة العليا للوطن. (1/2)
— Omar Razzaz (@OmarRazzaz) September 13, 2018
