جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوروغواني، تاباري فازكويز، عندما سأله أحد الصحفيين الأمريكيين عما إذا كان ما زال يثق بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالية.
وقال بوش إنه اطلع في وقت سابق الأسبوع الماضي، على التقرير الذي أعده المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية، غلين فاين.
وكان مدير FBI قد أقر السبت، بوجود مواطن ضعف أدت لوقوع انتهاكات فيما يتعلق بإجراءات الحماية القانونية، أثناء مراقبة المكتب للهواتف والأعمال والتعاملات المالية.
ونظر مكتب المفتش العام بوزارة العدل في كيفية استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لما يطلق عليه "رسائل الأمن القومي"، والتي يقوم بإرسالها عملاء FBI إلى أطراف ثالثةK لطلب معلومات شخصية ومالية أو اقتصاديةK بشأن أفراد آخرين، مثل ممتلكاتهم العينية والمنقولة وأرقام هواتفهم ودخولهم للانترنت، من دون ضرورة الحصول على أمر قضائي.
وقال غلين فاين في تقريره، "إنه في الوقت الذي تعتبر رسائل الأمن الوطني وسيلة تحقيق مهمة، ينبغي على مكتب التحقيقات الفيدرالية أن يتأكد من أنه يستخدم هذه السلطة بتوافق تام، مع توجيهات المدعى العام وسياسات المكتب نفسه، فإننا قد استنتجنا أن عدة مشاكل حددناها، تمثل سوء استخدام خطير من قبل مكتب التحقيقات لتلك الآلية."
وقال تقرير المفتش العام إنه لم يعثر على أي حالة أسيء فيها "استغلال السلطة عن عمد"، غير أنه أكد غياب بعض الضوابط لعملية جمع المعلومات، أو عدم وضع ضوابط بديلة لضوابط ألغيت في كثير من الأحيان.
وتسمح الخطابات لعملاء مكتب التحقيقات بتجنب اتخاذ الإجراءات الضرورية المعتادة للشرطة، مثل الحصول على موافقة من القضاء، أو على أمر قضائي قبل جمع الأدلة.
وتمت دراسة ما إذا كانت هناك "استخدامات غير ملائمة" أو "غير قانونية" وتمّ تحديد "26 انتهاكاً ممكناً"، طرأت بين 2003 و2005، 19 منها قدّم عنها المكتب تقارير إلى مكتب مراقبة الاستخبارات التابع للبيت الأبيض.
ومن ضمن الـ26، كان هناك 22 نتيجة لأخطاء من مكتب التحقيقات.
وتتضمن "الانتهاكات الممكنة" إصدار رسائل من دون الترخيص الملائم المعمول به، وطلبات غير ملائمة تحت طائلة الإطار القانوني وجمعا غير مرخص لاستخدامات هاتفية ومعلوماتية.
وصدر القانون المعروف باسم "باتريوت آكت" في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 على واشنطن ونيويورك.
