ذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية يوم السبت أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة القانونية "لجنة الخبراء" لتعديل الدستور الذي عطله الجيش مؤقتا في وقت سابق هذا الشهر على أن تبدأ عملها من يوم الأحد.
ووضعت جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون هذا الدستور في العام الماضي لكن قاطعها ليبراليون ومسيحيون قالوا إنه لا يستوفي المواد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والحريات. وجرى تعطيل الدستور مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.
ومن المقرر تعديل الدستور قبل إجراء انتخابات جديدة في مصر.
