رايس تجتمع بعباس في رام الله واسرائيل تفرج عن اموالا فلسطينية

تجتمع مستشارة الرئيس الأميركي للأمن القومي، سوزان رايس، الخميس، بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله بالضفة الغربية، وذلك في أول لقاء أميركي فلسطيني منذ انتهاء مهلة مفاوضات السلام الشهر الماضي. في الوقت الذي افرجت سلطات الاحتلال عن اموالا للسلطة الفلسطينية

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في بيان له، أن وفدا أميركيا رفيعا، سيزور المنطقة في محاولة لإنقاذ عملية السلام التي وصلت إلى طريق مسدود. ويضم الوفد الأميركي ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والخزانة وأجهزة المخابرات. وتعد الزيارة هي الأولى لرايس إلى إسرائيل، والأراضي الفلسطينية، منذ أن تولت منصبها، كما أنها تأتي بعد توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي انتهت في 29 من الشهر الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر. واجتمعت مستشارة الأمن القومي بكل من الرئيس شيمون بيريز، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كل على حدة، إلى جانب اجتماعاتها مع المجموعة الاستشارية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، فإن رايس أبلغت زعماء إسرائيل، بأنه لا يمكن الوصول إلى السلام مع الفلسطينيين، سوى عن طريق المفاوضات المباشرة، التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وترأست رايس وفدا من عدة وكالات أميركية، للمشاركة في اجتماعات المجموعة الاستشارية الأميركية الإسرائيلية، التي يشارك فيها بشكل منتظم أعضاء كبار في حكومتي البلدين، لبحث القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية.

الى ذلك نقلت محطة سكاي نيوز عن مصدر فلسطيني إن إسرائيل حولت بداية هذا الشهر أموال الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية بعد اقتطاع مبلغ 38 مليون دولار من أصل 162 مليون دولار.

ويشكل اقتطاع إسرائيل لهذا المبلغ عجزا في ميزانية السلطة كون ثلثي المبلغ الذي تحوله تل أبيب من أموال الضرائب التي تجيبها تذهب لدفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم، الثلاثاء، ما قيمته 16.4 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم تحويل هذه المبالغ بواسطة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 7.5 مليون يورو و5.36 مليون يورو من حكومة الدانمارك و 998 ألف يورو من هولندا ومليون يورو من كل من إيطاليا وأيرلندا ولوكسمبورغ.

وأضاف المصدر أيضاً أنه في حال أوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب بالكامل فسيكون للسلطة الفلسطينية إجراءات تصاعدية في الأمم المتحدة ودعا لمواجهة العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية بترشيد نفقات الوزارات والسلطة وتحسين أداء الجباية في الأراضي الفلسطينية.