عباس واولمرت
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في القدس في جولة جديدة من مباحثات السلام هي الثالثة منذ الشهر الماضي.
رايس غادرت
وعقدت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الاثنين اجتماعا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي في ختام زيارة استغرقت 48 ساعة للشرق الاوسط كما علم من مكتب ايهود اولمرت. ولم تتسرب اي معلومات على الفور حول مضمون المحادثات التي جرت في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في القدس.
والاحد اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية انها ستطلب من اسرائيل رفع حواجز اخرى في الضفة الغربية معتبرة ان تلك التي ازيلت في الاونة الاخيرة لا تحسن الحياة اليومية للفلسطينيين بشكل كاف. وبحسب تقرير للامم المتحدة فان اسرائيل رفعت 44 حاجزا في الضفة الغربية من اصل 61 تعهدت بازالتها لكن غالبيتها لم يكن لها اهمية كبرى. من جهتها ذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان حاجزا بارزا على طريق يقع جنوب الخليل في الضفة الغربية سيرفع وستحل محله حواجز نقالة. واوضحت الاذاعة ان هذا الاجراء سيتم الجمعة غداة الاحتفالات بالذكرى الستين لقيام اسرائيل. وقال المصدر نفسه انه في حال توافر الظروف الامنية فان الجيش الاسرائيلي سيفكك في ايار/مايو حاجزين اخرين ثابتين في الضفة الغربية.
اتفاق اطار
وكشف مسؤول فلسطيني ان الادارة الأميركية بدأت العمل باتجاه التوصل الى "اتفاق اطار" لتعريف الدولة الفلسطينية يشكل "الاحرف الأولى لمعاهدة السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه ان "الادارة الأميركية بدأت تسعى الان الى التوصل لاتفاق اطار للدولة الفلسطينية من خلال تعريف القضايا الرئيسية للحل النهائي، وهي القدس والحدود واللاجئون والاستيطان والعلاقات والامن والاسرى". لكنه اضاف "اذا لم يتم تحديد آليات بضمانات دولية وخاصة اميركية وضمن جداول زمنية محددة فان اتفاق الاطار لن يكون مجديا (...) ولاسيما ان إسرائيل تهربت في السابق من تنفيذ جميع الاتفاقات وتحاول التهرب الان من التوصل لاتفاق سلام شامل يحل الصراع في المنطقة".
وقال المسؤول الفلسطيني "نريد دولة بلا مستوطنات، ولا تنازل عن القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين حلا عادلا وفق القرار الدولي 194 ووفق خطة خارطة الطريق ورؤية الرئيس بوش لحل الدولتين". واضاف ان "الاستيطان هو العقبة الاساسية امام التوصل الى سلام واسرائيل خلال المفاوضات معها تريد الاحتفاظ بنسبة 10% من اراضي الضفة الغربية، وهي التجمعات الاستيطانية وجزء من اراضي منطقة الاغوار او تبادلها". وشدد على ان "الجانب الفلسطيني يرفض احتفاظ إسرائيل باي متر من اراضي الضفة الغربية ويرفض ان يتم تبادل للاراضي لنسبة تزيد على 1.5% من اراضي الضفة الغربية".
