رجل أعمال فرنسي يطلب حجز أموال لدولة الإمارات

منشور 01 تمّوز / يوليو 2016 - 06:44
دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه
دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه

بدأ رجل الأعمال الفرنسي باسكال رونوار دو فاليير آلية للحجز على أموال تخص دولة الإمارات العربية المتحدة في فرنسا، مؤكدا أنه لم يتقاض أي أتعاب للدور الذي لعبه في فتح فرع لجامعة السوربون الفرنسية في أبوظبي.
وأكد فرنسوا اميلي هذا الإجراء الذي أطلق بعد قرار في الاستئناف لصالح رجل الأعمال الفرنسي في 30 تشرين الأول/اكتوبر 2015.

فبعد رد الدعوى في محكمة البداية في 2013 لدواع مختلفة أبرزها أن دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه، أتى قرار محكمة الاستئناف في باريس لصالحه وحكمت على دولة الإمارات أن تدفع له أتعابا بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة إضافة إلى تعويض عطل وضرر بقيمة 500 ألف يورو لدوره كوسيط.

بعد عدم وصول أي دفعة أطلق رجل الأعمال "على مضض" قبل أسبوعين سلسلة آليات لمصادرة أموال تعود إلى ستة مصارف بعضها فرنسي. وقال "لا افهم لماذا يصرون على إذلالي بهذه الطريقة" في إشارة الى السلطات الإماراتية، مضيفا "لم أشهد ذلك من قبل اطلاقا" في عقود من الزمن أمضاها في العمل لصالح دول عربية مستندا في أغلبية الأحوال إلى تعهدات شفوية.

تابع الرجل الذي يعرف عن نفسه على موقعه بأنه "مستشار في العلاقات الدولية" وسط صور له مع مشاهير، إن فتح فرع للجامعة الباريسية المرموقة في أبوظبي "كان فكرتي".

وتشمل شبكات علاقات دو فاليير الأوساط السياسية وقد رافق مؤخرا رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد مارين لوبن في عدد من الزيارات. وأكد أنه عمل "آلاف الساعات" وكثف الرحلات وتكبد "تكاليف بقيمة 600 الف يورو" حتى الافتتاح الرسمي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لفرع السوربون في أبوظبي.

من جهتها أشارت محكمة الاستئناف بباريس في نص قرارها إلى "النجاح البارز لهذا المشروع" نظرا إلى الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية".

أضاف المحامي إميلي "أنها المرة الأولى التي نحصل فيها على قرار مماثل لصالح شخص طبيعي ضد دولة".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك