تساءلت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، فى تقرير لها عن أسباب تصاعد أعداد المهاجرين إلى أوروبا، رغم المساعي الأوروبية للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأورد التقرير الصادر تحت عنوان " لماذا تتصاعد هجرة الشباب المغاربي رغم الإجراءات الأوروبية؟"، نقلاً عن المحامي بديع جراد، وهو ناشط في مجال الشفافية مكافحة الفساد، أن تنامي الهجرة غير الشرعية تساهم فيها شبكات التهريب والفساد داخل البلدان المغاربية، واعتبر أن "أجهزة الأمن والجمارك وحرس الحدود، التي يفترض أن تقوم بدورها في مكافحة شبكات التهريب، هي بدورها مخترقة من قبل شبكات الفساد".
واقترح وضع آليات مراقبة مشددة ومحاسبة على مختلف المؤسسات التي لها دور في تفاقم ظاهرة هجرة الشباب، بما فيها الأجهزة الأمنية.
من جانبه، رأى السفير التونسي السابق محمود بالسرور، رئيس "جمعية آفاق وتنمية"، أن المعضلة الأساسية التي تساهم في استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا نحو أوربا، يتمثل في تداعيات الأزمة الليبية. وأوضح بالسرور، الذي عمل سابقاً كنائب للسفير التونسي في ألمانيا، أن إنهيار المؤسسات والاقتصاد في ليبيا، الذي نتج عن سقوط نظام العقيد معمر القذافي، أدى إلى هروب ما يناهز مليون و400 ألف مهاجر إفريقي وعربي وآسيوي كانوا يعملون في ليبيا، وضمنهم 120 ألف مهاجر تونسي. ولاحظ بالسرور أن أوروبا شكلت الوجهة الرئيسية للمهاجريين الذين غادروا ليبيا.
ويرى حاتم القفصي المكلف ببرامج التعاون في المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور، أن المشكلة تكمن في أن المهاجر عندما يقرر الرحيل من بلده لا يأخذ بعين الاعتبار تلك الاجراءات القانونية والأمنية التي تتخذها الدول الأوروبية. أما اختياره لوجهته النهائية فغالباً ما تتقرر بعد وصوله إلى الأراضي الأوروبية، وهناك يتشكل رأيه من خلال المعلومات التي تتوفر له. فمثلاً لو علم أن أبواب الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا مغلقة، فإنه سيحاول البحث عن بدائل في بلدان أوروبية أخرى.
وأوضح حاتم القفصي، أن تدفق مهاجرين غير شرعيين من بلدان مغاربية على ألمانيا، كان من أسبابه "الخلط الكبير" بين اللاجئين الذين رحبت بهم ألمانيا العام الماضي مثل السوريين، وبين المهاجرين لأسباب اقتصادية واجتماعية، الذين لا تنطبق عليهم قواعد حق اللجوء السياسي.
