رفض قاض عسكري طلب وقف محاكمة المشتبه به الأول في انتهاكات سجن أبو غريب بحجة أنه يمكن ألا يلقى محاكمة عادلة.
ودفع محامو الجندي تشارلز جرينر بأن تصريحات الرئيس الامريكي جورج بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد وغيرهما من القادة العسكريين التي أدانت الانتهاكات ستجعل من المستحيل ان يلقى جرينر محاكمة عسكرية عادلة بسبب تأثيرهم على التسلسل القيادي.
وقال القاضي جيمس بول "المحكمة لا تجد اي تأثيرات غير قانونية ظاهرة من القيادة."
واضاف ان اعضاء القيادة العليا في ادارة بوش تعمدوا ان يصيغوا تصريحاتهم بشكل يضمن اعمال مبدأ افتراض البراءة في محاكمات ابو غريب.
وقال جاي ووماك وهو محام مدني عن جرينر في الجلسة الاجرائية "اذا وجدت شائبة فسوف تشوبك وتشوب كل من يجلس على منصة (المحلفين)."
وقال ووماك ان جرينر ليس مذنبا في التهم الموجهة اليه التي تشمل التامر لاساءة معاملة السجناء واهمال واجبه واساءة معاملة السجناء والاعتداء والسلوك غير اللائق. وقال ان جرينر كان فقط ينفذ الاوامر.
وحدد موعد المحاكمة بالسابع من كانون الثاني/يناير.
واذا ماثبتت ادانة جرينر فانه يمكن ان يقضي 24 عاما ونصف العام في السجن.
وظهر جرينر في العديد من الصور المشينة التي تظهر السجناء العراقيين في اوضاع جنسية مهينة ومن بينها صورة وقف فيها جرينر خلف هرم بشري من السجناء العراة.
وحاول ووماك التهوين من شأن ذلك الحادث قائلا في الجلسة "فلنفكر في اي مدرسة عليا في الولايات المتحدة ليس بها منظم حفلات يصنع هرما."
كذلك رفض القاضي ايضا طلبا من الدفاع لاستدعاء اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز كشاهد. وكان سانشيز عندئذ اكبر قائد عكسري امريكي في العراق.
ولم يسمح للادعاء العسكري ان يتحدث الى الصحفيين حول القضية.
وتفجرت الفضيحة في نيسان/ابريل عندما ظهرت الى العلن صور فوتوغرافية يظهر بها جنود اميركيون يهينون سجناء عراقيين عراة ويسيئون معاملتهم ولاقت الفضيحة ادانة عالمية.
ووجهت اتهامات الى سبعة جنود من سرية الشرطة العسكرية رقم 372 بالجيش وضابط بالمخابرات. واعترف جنود السرية 372 بالذنب.
وابلغ محامو اثنين من المتهمين الاخرين جلسة اجرائية هنا يوم السبت ان موكليهما كانا كبش فداء لاخفاقات نظام وصلت الى اعلى مستويات البيروقراطية العسكرية وادارة بوش.
ووضعت متهمة اخرى هي ليندي انجلاند التي صورت وهي تمسك بسجين عراقي من حبل في عنقه طفلا في الشهر الماضي قال المحققون العسكريون انها حملت به من جرينر.
وستمثل امام المحكمة الشهر المقبل في فورت براج بولاية نورث كارولاينا
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
