البوابة -رفع العقوبات عن سوريا: بين الآمال الشعبية والمخاوف السياسية
ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، إلى إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لإعطائها فرصة نحو "انطلاقة جديدة"، هذا الأمر ترك تساؤلات حول الآثار التي سيتركها هذا القرار على الاقتصاد السوري "المتهالك أساسًا".
رغم أن وزارة الخارجية السورية رحبت بالقرار، مؤكدة على أن تصريحات ترامب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري.
مع التبرير بأن العقوبات المفروضة من عام 2011، كانت على نظام الأسد وأتباعه، فلا يوجد مبرر الآن لوجود هذه العقوبات التي تخنق الشعب السوري.
مخاوف من رفع العقوبات
في حين أثيرت لدى البعض مخاوف من الآثار السلبية التي سيخلفها القرار، لاسيما وأن رفع العقوبات قد يُحسّن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية مؤقتًا، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى:
- تقوية النظام الحاكم دون إصلاح.
- تهميش الأصوات المعارضة.
- وتقليص فرص تحقيق عدالة انتقالية.
لذا، يرى كثيرون أن رفع العقوبات يجب أن يكون مشروطًا بخطوات واضحة، مثل الإصلاح السياسي، احترام حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
في المقابل، يرى الكثير من السوريين أن مثل هكذا قرار سيغيّر تمامًا من مجرى حياتهم التي عانت إلى حد كبير من تأثير العقوبات.
اقرأ أيضا: سوريا.. الشروط الأمريكية لتخفيف العقوبات
رفع الخناق عن الشعب السوري
حيث سيُحدث هذا القرار تحولًا جذريًا في الاقتصاد السوري، بشكل قد يفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، كما سيسهّل الحصول على المواد الغذائية والدوائية، وكذلك سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق.
فيما خففت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعض العقوبات، ورهنت القيام بخطوات أكبر باختبار أداء السلطات السورية في مجالات عدة، مثل مكافحة "الإرهاب"، وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
