رفعت جلسة مجلس النواب البحريني الثلاثاء اثر خلاف بين النواب حول آلية التعامل مع طلب استجواب تقدم به نواب كتلة الوفاق (التيار الشيعي الرئيسي) بحق وزير من العائلة الحاكمة على خلفية اتهامات بالاهمال واخفاء معلومات سكانية.
وتأخرت الجلسة ساعة تقريبا بسبب محاولات للتوصل الى اتفاق قبل الجلسة وعدم اكتمال النصاب.
وفور بدء الجلسة نشأ خلاف بين النواب حول آلية التعامل مع الاستجواب الذي كان مدرجا على جدول اعمال المجلس وحول اللجنة التي يتعين احالة الاستجواب اليها.
وناقش النواب الجوانب الاجرائية وسط خلافات حول الاليات وتفسير مواد اللائحة الداخلية للمجلس قبل ان يقرر رئيس المجلس رفع الجلسة اثر مشادة كلامية بين النائبين جاسم السعيدي المستقل وعبدالحسين المتغوي من كتلة الوفاق.
وكان عشرة من نواب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين تقدموا في 25 اذار/مارس بطلب استجواب جديد لوزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة على خلفية "اهمال واخفاء معلومات سكانية".
ويتهم نواب الوفاق (في طلب الاستجواب الجديد) الوزير عطية الله الذي يرأس الجهاز المركزي للمعلومات باخفاء معلومات حول عدد السكان في البحرين.
ويقول نواب الوفاق ان وزارات الدولة تعتمد الرقم 750 الفا لعدد السكان في حين اعلن الوزير قبل اشهر ان عدد سكان البحرين تجاوز المليون نسمة.
واعتبر النائب عن كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق في تصريح لوكالة فرانس برس في 25 اذار/مارس ان هناك "زيادة غير طبيعية في عدد السكان تصل الى 61 الف نسمة".
واشار التعداد الرسمي للعام 2001 الى ان عدد سكان البحرين هو 650604 نسمة منهم 405667 بحرينيا فيما بلغ عدد الاجانب 244937 نسمة.
وارتفع هذا الرقم الى مليون و46814 نسمة مع نهاية 2007 منهم 529446 بحرينيا مقابل 517368 من الاجانب حسب احصائية حديثة نشرت على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للمعلومات.
وتتهم المعارضة وخصوصا الشيعية الحكومة بالقيام بما تسميه "تجنيس سياسي" خارج اطار القانون يستهدف تعديل الميزان الديموغرافي على حساب الغالبية الشيعية للمواطنين.
وهناك طلب استجواب ثان بحق وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب (شيعي) تقدمت به مجموعة من النواب ولم يبت فيه حتى الان بسبب الخلاف حول الاستجوابين بحق الوزير عطية الله وهو ما تسبب في تعطيل جلسات مجلس النواب لاكثر من مرة.
