يرى محللون ان الاحداث التي شهدها لبنان الاحد واسفرت عن ستة قتلى، تشكل منعطفا خطيرا لزج المؤسسة العسكرية في الصراع المحتدم بين الاكثرية والمعارضة سعيا لابعاد قائدها ميشال سليمان عن الرئاسة الاولى.
ويؤدي هذا الابعاد الى اسقاط المبادرة العربية لحل الازمة التي تعتمد في بندها الاول على اجماع اللبنانيين على اعتبار سليمان مرشحا توافقيا لهذا المنصب.
ويقول المحلل السياسي راجح خوري "الهدف الاساسي والاول لما جرى اسقاط الاجماع اللبناني حول قائد الجيش كرئيس توافقي لتعود البلاد (بالنسبة الى الازمة) الى نقطة الصفر".
ويضيف خوري صاحب المقال اليومي في جريدة النهار "بعد ما جرى اصبح سليمان بنظر بعض الفئات اللبنانية (المعارضة) طرفا ونتيجة ذلك لم يعد توافقيا ولا مرشح اجماع" من وجهة نظرهم.
وكان النائب والوزير السابق سليمان فرنجية اعلن الاثنين ان المعارضة لن تدعم العماد سليمان اذا لم يؤمن لها "الثلث الضامن" في الحكومة المقبلة.
وقال فرنجية احدى شخصيات المعارضة والمقرب من سوريا في مقابلة مع صحيفة "الاخبار" اللبنانية "اذا اعطانا سليمان حقنا فهو ابدى من غيره واذا لم يفعل فنحن لا ندعمه" معتبرا ان "قائد الجيش تخلى عن مسؤولياته كمرشح رئاسي".
وحمل علي عمار احد نواب حزب الله الاثنين الجيش مسؤولية اطلاق النار بقوله "الجيش ليس ميليشيا ليستبيح ما استباحه بالأمس".
ويقول عمار في تعليق لمحطة المنار الناطقة باسم الحزب الشيعي "على قيادة الجيش ان تعيد النظر والحساب بمن يريد جرها الى اماكن لا مصلحة لها فيها"، مؤكدا ان "دماء اللبنانيين عامة والضاحية خاصة ليست جواز مرور لكرسي الرئاسة الاولى او لأي كرسي غيره".
كما يحمل عمار المسؤولية لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة والقوات اللبنانية (من قوى 14 آذار التي تمثلها الاكثرية).
وقال "الحكومة المسخ ورئيسها القزم الخانع تحت عباءة المشروع الاميركي-الصهيوني والقاتل الجالس في معراب (سمير جعجع رئيس القوات) قاموا بالتحريض المبرمج وهم يتحملون كل مسؤولية".
ويتهم حزب الله القوات اللبنانية التي لها انصار في عين الرمانة المسيحية المحاذية لمنطقة الشياح التي جرت فيها المواجهات، بالمساهمة في اطلاق النار على المتظاهرين.
وكان الجيش قد تمركز بقوة عند مداخل هذه المنطقة بعد تقدم متظاهرون باتجاهها والقائهم قنبلة يدوية اسفرت عن سقوط بضعة جرحى اصاباتهم طفيفة، حسب ما ذكرت وسائل اعلام الاكثرية.
يذكر ان اول خط تماس في الحرب الاهلية (1975-1990) كان الخط الفاصل بين هاتين المنطقتين، ومنهما انطلقت الحرب الاهلية.
ويدرج سيمون كرم سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة، ما جرى في اطار "تدهور العلاقة بين الجيش والمعارضة خصوصا فريقها الشيعي (حزب الله-امل) ومن ورائهما" في اشارة الى سوريا وايران اللتين تدعمان حزب الله.
ويقول كرم "هناك احتقان وترد في العلاقات رغم محاولات الجيش الدؤوبة للامساك بالعصا من وسطها".
ويلفت الى وجود "ازمة متنامية بين الجيش والفريق الذي اصطدم به الاحد"، معتبرا احداث الاحد "احدى محطات هذه الازمة" مثل احداث سابقة، معددا منها اغتيال اللواء فرانسوا الحاج (مدير العمليات في قيادة الجيش) واغتيال الرائد وسام عيد (قوى الامن الداخلي-فرع المعلومات) ومواجهات نهر البارد مع فصيل اصولي التي استمرت نحو ثلاثة اشهر واسفرت عن مئات القتلى من بينهم 168 عسكريا.
وذكرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية المعارضة الاثنين ان العماد سليمان تلقى رسائل قاسية للغاية لم تحدد مصدرها تضمنت احداها عبارة "الضاحية الجنوبية ليست نهر البارد".
ويضيف كرم "الى جانب كل ذلك هناك تبدل مواقف هذا الفريق من ترشيح سليمان".
ويعرب كرم عن تخوفه من انعكاس احداث الاحد "مزيدا من التردي في الحالة العامة وعلى مستوى امساك الحكومة بالاوضاع خصوصا وان الجيش هو الاداة الاساسية الباقية بيد الدولة".
من ناحيته، يلفت اسامة صفا مدير المركز اللبناني للدراسات الى "ان الهدف الاول للمخطط اضعاف الجيش وقوى الامن الداخلي باستهداف رموز اساسية فيهما".
ويشير الى وجود "عامل مخرب" لم يحدد هويته "يدفع للتصعيد اكثر وبطريقة ما يبعد سليمان ويحرق صورته ويضعه خارج اللعبة". ويقول "حظوظه بالوصول الى الرئاسة تقل يوما عن يوم".
من ناحية اخرى، يعتبر راجح خوري ان استبعاد سليمان عن الرئاسة سيؤدي الى سقوط المبادرة العربية لحل الازمة.
ويقول "في ظل غياب الاجماع (على سليمان) لا يستقيم الكلام عن المبادرة العربية المبنية في بندها الاول على تسميته مرشحا توافقيا".
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا الاحد الى انتخاب سليمان رئيسا في الجلسة البرلمانية المقبلة المحددة في 11 شباط/فبراير المقبل.
واكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، المكلف متابعة تنفيذ المبادرة، مساء الاحد ان العرب سيكون لهم موقف اخر اذا لم يتم ذلك، موضحا ان "المشكلة الوحيدة المتبقية هي نسبة التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية".
وترى المعارضة ان المبادرة العربية تعني اما توزيع مقاعد الحكومة على اساس المثالثة بين الاكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية بمعدل عشرة وزراء لكل فريق، او اعطاءها الثلث زائدا واحدا (الثلث الضامن) وهو ما ترفضه الاكثرية، فيما يؤكد موسى ان التفسير الوحيد هو عدم حصول الاكثرية على النصف زائدا واحدا وعدم حصول الاقلية على الثلث زائدا واحدا.
