أقرّت الحكومة المصرية حزمة زيادات جديدة على الأجور، تتضمن رفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه اعتباراً من يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تحسين مستويات المعيشة ومواكبة الضغوط الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن موازنة العام المالي 2026/2027 شهدت زيادة في بند الأجور بنسبة 21%، وهي الأكبر منذ سنوات، مع الإبقاء على العلاوة الدورية عند 15%، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه حكومي لتعزيز دخول المواطنين.
وأشار إلى أن الزيادات لن تقتصر على الحد الأدنى فقط، بل تشمل حوافز إضافية موجهة لقطاعات حيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، مع تطبيق زيادات تدريجية تغطي مختلف الدرجات الوظيفية، في إطار أولوية الدولة لهذين القطاعين.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة الجديدة تتجاوز معدلات التضخم المتوقعة، لافتاً إلى بدء تنفيذها مع مطلع يوليو، موضحاً أن الحد الأدنى سيرتفع من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب حوافز مقطوعة وزيادات إضافية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و12% لغير المخاطبين.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تعكس انحيازاً واضحاً لقطاعي الصحة والتعليم، عبر برنامج متكامل لرفع دخول العاملين فيهما، بما يحقق زيادات فعلية تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، وهو ما يمثل تحولاً ملحوظاً مقارنة بالزيادات التقليدية السابقة.
وفي سياق منفصل، حذّر مدبولي من تداعيات التصعيد العسكري في إيران على أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن أي استهداف لمنشآت الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات طويلة الأمد، نظراً لما تتطلبه عمليات إعادة التأهيل من وقت قد يمتد لسنوات.
بدوره، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري، محذراً من انعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي.
