البوابة - فتحت قضية المصرية آية عادل، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الأردن"، إلى دائرة الجدل بعد صدور حكم قضائي في الأردن يقضي بحبس زوجها عاما واحدا مع الغرامة، عقب إدانته بتهمة الإيذاء، إلا أن المحكمة برئته من تهمة "حمل إنسان على الانتحار" لعدم كفاية الأدلة.
ليست واقعة انتحار
في الوقت ذاته، أكد المحامي جمال القضاة، وكيل أسرة آية، أن العائلة تمتلك وثائق رسمية وشهادات من جيرانها تثبت تعرضها المتكرر للعنف الجسدي على يد زوجها، مشددا على أن الوقائع لا تشير بأي حال إلى فرضية الانتحار.
وأضاف أن آية كانت تخطط لبدء حياة جديدة بعيداً عن زوجها بعد شرائها شقة في مدينة الإسكندرية بالقرب من أسرتها، وأنها عادت إلى الأردن بتاريخ 7 فبراير (شباط) الماضي فقط لاستكمال إجراءات الطلاق.
واعتبر القضاة أن هذه المعطيات تمثل دلائل قوية على ضرورة فتح تحقيق شامل يعيد النظر في ملابسات الحادث المأساوي.
تفاصيل الواقعة
يذكر أن الزوجة آية عادل سقطت من الطابق السابع لشرفة منزلها في الأردن، في ظروف وصفت حينها بالغريبة والغامضة.
وأعلن زوجها عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة زوجته، مشيرا إلى أنها لقيت مصرعها إثر حادث مروع، الأمر الذي أشعل موجة من التساؤلات والتكهنات حول طبيعة ما جرى وما إذا كانت الحادثة انتحارا أم جريمة مرتبطة بالعنف الأسري.
العائلة غير راضية عن الحكم
من جانبها، لم تخفِ والدة آية حزنها وغضبها من قرار المحكمة، مؤكدة أن الحكم لا يلبي مطالب الأسرة بالعدالة الكاملة لابنتها.
وقالت في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "حسبي الله ونعم الوكيل.. لسه بدري وحق آية بنتي هيرجع. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، لسه في نقض ورد حكم. يا رب أنت المنتقم، تتشل اليد اللي دفعتك يا بنتي، يا رب حكمك العدل يا رب، لسه بدري وحق آية راجع".
