ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية الثلاثاء، ان مجهولين سرقوا اجهزة كومبيوتر تحوي ملفات تتعلق بالضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين على خلفية قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.
وتأتي هذه السرقة قبل أيام من بدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الأول من اذار/مارس.
والضباط الاربعة الذين جرى ايقافهم بطلب من الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي ديتليف ميليس هم المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللواء جميل السيد، المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني ريمون عازار، القائد السابق للواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن وكيل اللواء السيد، المحامي أكرم عازوري قوله ان مكتبه "تعرض لعملية سطو، واستولى اللصوص على كمبيوتر محمول بداخله ملفّات اللواء السيّد، كما سرقوا محمولا آخر وأغراضا أخرى".
وأبلغ عازوري لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري بهذا الحادث، فأبدت اهتمامها بالموضوع، خصوصاً أنّ الملفّات المسروقة تخصّ اللواء السيّد، بحسب الصحيفة.
واكد بيان لمديرية الامن العام اللبنانية تقدم المحامي عازوربي ببلاغ حول السرقة.
وستبدأ المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري أعمالها قرب مدينة لاهاي في الأول من اذار/مارس المقبل.
وأصدرت المحكمة بيانا قالت فيه إنها ستقيم بهذه المناسبة احتفالا عاما مقتضبا في مقرها يلقي فيه المدعي العام الكندي دانيال بلمار كلمة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعرب في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي عن أمله في أن تبدأ تلك المحكمة أعمالها في الأول من اذار/مارس.
وستتألف المحكمة التي أصبح لها كيان قانوني اعتبارا من العاشر من حزيران/يونيو 2007 تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1757 ، من 11 قاضيا من بينهم أربعة لبنانيين.
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار الذي أصبح المدعي العام في المحكمة، قد أعلن أنه سيطلب من السلطات اللبنانية نقل سبعة متهمين موقوفين في لبنان على ذمة التحقيق في اغتيال الحريري، إلى مقر المحكمة في غضون شهرين من بدء أعمالها.
