تعرضت البيانات الشخصية لـ 2.2 مليون جندي اميركي في الخدمة العاملة والحرس الوطني وقوات الاحتياط الى السرقة الشهر الماضي من منزل موظف حكومي، وذلك في احدث كشف عن فضيحة اخذة في التنامي.
وقالت إدارة شؤون المحاربين القدماء ان البيانات التي تشمل اسماء وارقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد ربما كان قد تم تخزينها في نفس المعدات الالكترونية التي سرقت والتي كانت تحتوي على بيانات شخصية مماثلة بشأن 26.5 مليون جندي امريكي من المحاربين القدماء.
واذا وقعت في قبضة الاشخاص الخطأ فان مثل هذه المعلومات يمكن ان تستخدم في تزوير بطاقات ائتمان وجرائم اخرى.
وكشفت الحكومة يوم 22 ايار/مايو عن ان لصوصا مجهولين اقتحموا مسكن موظف بشؤون المحاربين القدماء غير مفوض بأخذ هذه البيانات الى منزله وسرقوا معدات تحتوي على بيانات المحاربين القدماء.
وفي وقت لاحق قالت الحكومة إن البيانات الشخصية بشأن 50 الف جندي في الخدمة العاملة وافراد الحرس الوطني وقوات الاحتياط ربما كانت ضمن المعلومات التي سرقت.
وقالت إدارة شؤون المحاربين القدماء في بيان أن اجهزة الشرطة التي تحقق في الحادث ليس لديها ما يشير الى ان المعلومات التي سرقت استخدمت في ارتكاب سرقات هوية.
