مددت المحكمة العليا في جبل طارق الجمعة لثلاثين يوما احتجاز ناقلة النفط الايرانية “غرايس 1” التي يشتبه انها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات كما علم لدى المدعي العام.
وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب اسبانيا، احتجزت السفينة في 4 تموز/ يوليو.
وقالت صحيفة جبل طارق كرونيكل إن النائب العام لجبل طارق مايكل لاماس أكد القرار. ولم يرد تعقيب رسمي من حكومة جبل طارق حتى الآن.
واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة قبالة ساحل جبل طارق في وقت سابق من يوليو تموز للاشتباه في انتهاكها العقوبات على سوريا.
وأججت القضية التوتر في الخليج، وقالت بريطانيا في الأسبوع الماضي إنها تصدت لسفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة بريطانية في المنطقة. لكن الجانبين قالا إنهما لا يريدان تصعيد الوضع.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة جريس 1 إذا قدمت إيران ضمانات بأن الناقلة لن تتجه إلى سوريا، وذلك بمجرد إتمام الإجراءات القانونية في محاكم جبل طارق.
وعقد رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو اجتماعا ”بناء وإيجابيا“ مع مسؤولين إيرانيين في لندن لبحث مسألة الناقلة.
