قال مسؤول في الديوان السلطاني الاربعاء ان سلطنة عمان سنت قانونا لمكافحة تهريب البشر بعد خمسة اشهر من تقرير اميركي ذكر ان الدولة الخليجية فشلت في وقف "رق العصر الحديث".
وقال المسؤول لرويترز انه في ظل القانون الجديد الذي اصدره السلطان قابوس بن سعيد فإن من يدان بتهريب البشر قد يواجه السجن لما يصل الى 15 عاما وغرامة تصل الى 100 الف ريال (260 الف دولار). ولم يكن في عمان من قبل قانون يعاقب تهريب البشر.
وفي وقت سابق من العام الحالي احتجت عمان رسميا لدى وزارة الخارجية الاميركية التي صنفت السلطنة الى جانب دول خليجية اخرى كالسعودية وقطر والكويت ضمن الدول الأسوأ في محاربة تهريب البشر.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان العمال المهاجرين الذين يذهبون للعمل في دول الخليج يواجهون انتهاكات شديدة مثل مصادرة مستخدميهم لجوازات سفرهم.
ويشكل العمال الاجانب منذ السبعينات العمود الفقري لاقتصاديات الدول الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة مثل عمان.
ويشكل الوافدون نحو ربع سكان عمان وعددهم 2.8 مليون نسمة. ويشكلون ثلث سكان السعودية وثلثي سكان الكويت واكثر من 80 في المئة من سكان دولة الامارات وقطر.
وضبطت دولة الامارات الشهر الماضي شبكة تهريب ثبت تورطها في نقل اشخاص من اسيا الى اوروبا. وفي 2007 فككت شرطة دبي شبكة دعارة تضم 170 امرأة من شرق آسيا.
وفي 2006 سنت الامارات اول قانون في العالم العربي يهدف الى محاربة الاتجار في البشر مع عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات الى السجن مدى الحياة. وفي يناير كانون الثاني اصدرت البحرين قانونها الخاص في هذا الصدد.
