قال مجلس المطارنة الموارنة ان ما توصلت اليه لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري من معلومات ارست الشبهة على بعض المتهمين ممن كانوا يتولون السهر على امن المواطنين امر "مخجل ومخز".
واضاف المجلس في بيان مسهب عرض فيه للاوضاع العامة منذ شهر ايلول/ سبتمبر من السنة الماضية وحتى سبتمبر الحالي عقب اجتماعه الشهري حمل عنوان (النداء السادس) ان هذه الشبهة جعلت "مقام الرئاسة الاولى عرضة لانتقادات كثيرة تطال ما يجب ان يكون لها من هالة واحترام ووقار".
واعرب المجلس عن الامل بان "يلقى هذا الامر الحل المنشود الذي يزيل كل ابهام". وابدى تخوفه من حالة البلبلة والذعر في نفوس المواطنين جراء التفجيرات والاغتيالات التي استهدفت مؤخرا عددا من الشخصيات والمناطق ومن عجز الدولة عن اكتشاف اي فاعل لهذه التفجيرات. وتطرق بيان مجلس المطارنة الى جملة عناوين رئيسية ابرزها الانسحاب السوري من لبنان في ال26 من شهر نيسان/ ابريل الماضي فاعتبر ان ذلك "امر من شأنه ان يشعره اللبنانيين بانهم اسياد امرهم واحرار في تدبير شؤونهم وانهم مخيرون غير مسيرين في اتخاذ قراراتهم خاصة في ما يتعلق بانتخاب من يريدون ان يمثلهم في البرلمان ومن سيكون رئيسا لجمهوريتهم...". غير ان البيان لفت الى ان "للبنان علاقات تاريخية مع سوريا لا يمكن تجاهلها " وهي تقتضي بالمحافظة عليها عن طريق اقامة تعامل بين دوليتن على قدم المساواة على مثل ما هو قائم بين اية دوليتن سيدتين مستقليتن بعديا عن اي تعال واستكبار ودون اقفال الحدود كلما حدث حادث يعكر صفو هذه العلاقات ". وتطرق البيان ايضا الى عودة زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون من المنفى واطلاق سراح قائد القوات اللبنانية سمير جعجع من السجن والى الانتخابات النيابية التي جرت أخيرا واضعا ذلك في خانة الايجابيات. الا ان البيان انتقد المسؤولين الذين "لم يكلفوا نفوسهم صياغة قانون انتخاب جديد يشيع الرضى في نفوس المواطنين ويفسح لهم في المجال للتعبير عن قناعاتهم في اختيار ممثليهم". وفي مجال اخر اشار مجلس المطارنة الى احداث تدعو الى القلق منها "مواصلة اجهزة الاستخبارات السورية وغير السورية عملها على الاراضي اللبنانية بطريقة غير منظورة ومتابعة زرع العبوات الناسفة هنا وهناك مستهدفة الاخلال بالامن مما افسد موسم الاصطياف".
وحول القرار الدولي الرقم 1559 اشار البيان الى ان هذا القرار كان له وقع مربك على جميع اللبنانيين فمن جهة انهم مدينون للمقاومة باخراج الجيش الاسرائيلي من الجنوب ومن جهة ثانية لا يمكنهم الا ان يعترفوا بما نص عليه الدستور اللبناني وهو انه لا يستوي امامه اعزل ومسلح وان حمل السلاح مشروع فقط للقوى الرسمية المسلحة . وفي هذا السياق دعا مجلس المطارنة الى حل هذه القضية اي نزع سلاح المقاومة عبر حوار داخلي صداق وصريح بحيث لا يخرج لبنان عن الشرعية الدولية .وحول القرار الدولي 1614 الذي يقضي بارسال الجيش اللبناني الى الحدود الجنوبية فقال ان " هذا ايضا يشكل ارباكا يقتضي التصدي له وحله بالطرق المؤاتية ". وعلاوة على ذلك دعا مجلس المطارنة الى اظهار حدود لبنان الدولية على يد الامم المتحدة بشكل لا يترك مجالا لاي ابهام او نزاع .
وسلط بيان المطارنة الضوء على الفساد في الادارة والى هدر الاموال في الدولة والى القضاء والنزف المستمر وروح الطائفية "التي تنتشر وتتاصل
الاجهزة السلوفاكية تدرس معلومات حول استخدام متفجراتها في اغتيال الحريري
الى ذلك نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المتحدث باسم اجهزة الاستخبارات السلوفاكية فلاديمير سيمكو الاجهزة تقوم بدراسة معلومات وردت حول مصدر المواد المتفجرة التي استخدمت في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وافادت نشرة "انتليجنس اون لاين" المتخصصة في شؤون الاستخبارات على شبكة الانترنت الثلاثاء ان ضابطا فارا في الاستخبارات العسكرية السورية هو العقيد محمد صافي كشف اخيرا لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس ان المتفجرات التي استخدمت في الاعتداء تم شراؤها من شركة سلوفاكية. وقال المتحدث السلوفاكي "ثمة شبهات في ان متفجرات من اصل سلوفاكي استخدمت في هذا الاعتداء. وقد تسلمنا هذه المعلومات ونحن بصدد دراستها" رافضا تقديم المزيد من التفاصيل. وقتل رفيق الحريري في اعتداء بالسيارة المفخخة في 14 شباط/فبراير في وسط بيروت. وسمحت المعلومات التي كشفها العقيد محمد صافي باحراز تقدم في التحقيق الجاري في بيروت. وقد صدرت مذكرات توقيف السبت في حق اربعة من القادة الامنيين اللبنانيين الموالين لسوريا وهم قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج.
والتهم الموجهة اليهم هي "القتل عمدا محاولة القتل عمدا واعمال ارهابية وحيازة اسلحة ومتفجرات
