سوريا: أحزاب كردية تدعو الى الاضراب ومطالب بالافراج عن نعيسة

تاريخ النشر: 25 أبريل 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

دعت الاحزاب الكردية في سوريا الى الاضراب احتجاجا على استمرار اعتقال المئات من الاكراد فيما طالبت منظمة العفو بالافراج عن اكثم نعيسة الذي يعاني مشاكل صحية خطيرة. 

دعت الاحزاب الكردية في سوريا في بيان تلقت "وكالة الصحافة الفرنسية" في بيروت نسخة منه الى الاضراب اليوم احتجاجاً على إبقاء "مئات الاكراد" قيد الاعتقال بعد أكثر من خمسة أسابيع على المواجهات بين الاكراد وقوى الامن والعشائر العربية.  

وجاء في البيان: "ندعو جماهير شعبنا الكردي وجميع الخيرين في هذا البلد الى التضامن مع ذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين والتعبير عن ذلك من خلال إغلاق الدكاكين والمحلات التجارية ومكاتب المهن الخاصة وذلك يوم الاحد في 25/4/2004".  

وأعلنت قيادة الاحزاب الكردية التي تشمل 11 تنظيماً محظوراً "احتجاجها على استمرار السلطة في اعتقالاتها اليومية والاحتفاظ بالمئات من المعتقلين وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في حقهم والتي أدت حتى الان الى استشهاد بعضهم".  

وكانت الاحزاب الكردية في سوريا أكدت في العاشر من نيسان مقتل كرديين بسبب "التعذيب الوحشي" وسط استمرار حملة الاعتقالات التي أعقبت الاضطرابات التي وقعت منتصف آذار في شمال شرق البلاد.  

وقال مسؤول كردي أمس إن نحو600 كردي نقلوا من القرى والبلدات حيث اعتقلوا شمال شرق سوريا الى سجني عدرا وصيدنايا (شمال دمشق).  

وقد دارت مواجهات بين 12 آذار/مارس و17 منه بين الاكراد وقوى الامن أو عشائر عربية في مناطق في شمال سوريا, وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً, بحسب مصادر كردية, و25 قتيلاً بحسب حصيلة رسمية سورية.  

من ناحية اخرى، قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر السبت ان رئيس "لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا" أكثم نعيسة يعاني من مشكلات صحية خطيرة، معتبرة أنه "سجين رأي اعتقل لا لشيء إلا بسبب نضاله في الدفاع عن حقوق الانسان".  

ونقلت عن وكيله أنه متهم بـ"ممارسة أنشطة تتعارض والنظام الاجتماعي للدولة" و"التصدي لاهداف الثورة".  

واكدت أربع منظمات مصرية للدفاع عن حقوق الانسان أن حياة نعيسة في خطر وطالبت بالافراج عنه فوراً.  

وكان نعيسة, وهو سجين سياسي سابق (1991-1996), أوقف في 13 نيسان/ابريل في اللاذقية في شمال غرب سوريا, واتهم بـ "نشر أنباء كاذبة وتشويه سمعة الدولة في الخارج" وأحيل على محكمة أمن الدولة العليا, وهي محكمة استثنائية—(البوابة)—(مصادر متعددة)