قال محامون ان محكمة أمن الدولة السورية حكمت بالسجن على 15 كرديا سوريا لمدد تصل الى ثلاثة اعوام يوم الثلاثاء بتهمة السعي لاقامة دولة منفصلة.
وقال المحامي فيصل بدر انه صدرت أحكام بالسجن لمدة ثلاثة اعوام ضد اربعة من المتهمين بتهمة "الحض على حرب أهلية" اضافة الى اتهامات بالانتماء لجماعات انفصالية ومحاولة فصل أراض عن سوريا وإثارة فتنة طائفية.
وحكم على الباقين بالسجن لمدة عامين.
وقال محامون انه سبق ان صدرت احكام بالسجن لمدة خمسة اعوام ضد جميع المتهمين ولكن المحكمة خفضت العقوبة.
وقال بدر "الحكم يعتبر حكما غير قانوني كونه صادر عن محكمة غير دستورية... اطالب باطلاق سراح جميع المتهمين."وزعم ان المحاكمة جرت على اساس اعترافات انتزعت عن طريق التعذيب.
وتشكلت محكمة أمن الدولة في ظل قانون الطواريء المفروض منذ اربعة عقود ويقول نشطاء انه ينبغي ان يلغى. ويطالبون بالغاء المحكمة وابطال احكامها.
والقي القبض على المتهمين في اذار /مارس الماضي خلال اعمال شغب في دمشق اثر مصادمات بين اكراد سوريين والشرطة. وثارت اعمال الشعب نتيجة مشاحنات في مباراة كرة قدم ببلدة القامشلي.
واطلق سراح معظم الاكراد الذي احتجزوا في جميع انحاء البلاد عقب اعمال الشغب ويقدر عددهم بالمئات واسفرت اعمال الشغب عن مقتل نحو 30.
ومثل جارتيها تركيا وايران تخشى سوريا ان يثير تمتع الاكراد بالحكم الذاتي بشمال العراق دعاوي الانفصال داخل حدودها.
وفي اغسطس اب اصدرت محكمة امن الدولة حكمين بالسجن لمدة ثلاثة اعوام ضد نشطين كرديين بتهمة الانتماء لجماعة انفصالية.
ويبلغ عدد اكراد سوريا نحو مليونين وتطالب العديد من الجماعات السياسية الكردية المحظورة في البلاد بحق تعليم اللغة الكردية كما يطالبون بمنح نحو 200 الف كردي مصنفون على انهم بلا دولة استنادا لمسح اجري في عام 1962 الجنسية وهو شرط ضروري للالتحاق بالمدارس التابعة للدولة والحصول على وظائف.
