تبادل النظام والمعارضة في سوريا الاربعاء الاتهامات بالوقوف وراء عمليات قتل اصحاب الكفاءات العلمية في حمص في حين اقترحت الدول الاوروبية قرارا جديدا على مجلس الامن لا ينص على فرض عقوبات فورية على النظام السوري.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان المهندس النووي اوس عبد الكريم خليل "قتل صباح اليوم الاربعاء بيد مجهولين" في حمص (160 كلم شمال دمشق).
وذكرت وكالة الانباء السورية ان هذا المهندس الذي كان استاذا في جامعة البعث قتل برصاصة في الرأس بيد مجموعة ارهابية عندما كانت زوجته تقله الى عمله.
والاحد قتل الجراح في مستشفى حمص حسن عيد بعدة رصاصات عندما كان يصعد الى سيارته.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن الاثنين مقتل قياديين معارضين في حمص بيد مجهولين هما العميد الركن الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في جامعة حمص، والمهندس محمد علي عقيل الاستاذ في كلية الهندسة المعمارية في جامعة البعث في حمص.
وصرح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ندين بشدة اغتيال هذه الشخصيات القريبة من النظام".
وذكر ناشطون حقوقيون على الارض ان اوس عبد الكريم خليل وحسين عيد من الطائفة العلوية ومحمد علي عقيل شيعي ونائل الدخيل مسيحي.
وحملت السلطات السورية "مجموعات ارهابية" مسؤولية هذه الاغتيالات، في حين اصدر تحالف "غد" لناشطين ميدانيين الذي انشىء في 18 ايلول/سبتمبر، بيانا الثلاثاء يتهم السلطات ب"عمليات قتل لخبرات وكفاءات علمية (في حمص) تعيد الى الاذهان عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات مماثلة في فترة الثمانينات".
واضاف البيان ان تحالف "غد" يدين باقسى العبارات "هذه الجرائم البشعة ومرتكبيها ويحمل النظام مسؤولية اراقة دماء السوريين".
وذكر المرصد ان بيانا تضامنيا مع سكان مدينة حمص تساءل عن "المسؤولين عن هذه الاغتيالات" و"دعا الجميع الى ادانتها ومنع الارهابيين من ارتكاب اعمال عنف مماثلة".
في المقابل، استمرت اعمال العنف في سوريا. وذكر المرصد السوري ان ثلاثة جنود منشقين قتلوا في حين توفي الضابط احمد الخلف الاربعاء متأثرا بجروح اصيب بها امس في الاشتباكات التي دارت في مدينة الرستن (قرب حمص) بين الجيش السوري وعناصر منشقة.
واستمر القصف المتقطع بالرشاشات الثقيلة على مدينة الرستن كما سمع صوت اطلاق رصاص كثيف ترافق مع اقتحام الامن حي النازحين بمدينة حمص.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، قامت الدول الاوروبية بصياغة مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي حول القمع الدامي في سوريا يهدد بفرض عقوبات بدلا من فرض عقوبات فورية على نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
والثلاثاء قالت البعثة الفرنسية في الامم المتحدة على موقع تويتر ان "فرنسا تستعد مع شركائها لترفع الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار جديدا حول القمع في سوريا".
وهددت روسيا والصين باستخدام الفيتو لاي عقوبات تقترح في مجلس الامن الدولي ضد النظام السوري.
ومن منبر الامم المتحدة اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين الغرب بانه "يريد زرع الفوضى من اجل تفتيت البلاد".
واكد امام الجميعة العامة للامم المتحدة ان التظاهرات المعادية للنظام اصبحت ذريعة للتدخلات الاجنبية، مضيفا ان الحكومات الاجنبية تسعى الى ضرب التعايش بين مختلف الطوائف في سوريا.
وتمارس الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ضغوطا لفرض عقوبات دولية على سوريا. وسبق ان فرضتا عقوبات على نظام الاسد بسبب القمع الذي اوقع اكثر من 2700 قتيل بحسب الامم المتحدة.
من جهة اخرى ايدت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الاسد، الثلاثاء فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سوريا.
وجاء في بيان ان الهيئة "تطالب مجلس الامن الدولي بتوفير الحماية الفعالة للمدنيين السوريين وان يفرض على النظام السوري ايقاف كل اشكال العنف ضد الشعب السوري بما في ذلك وضع حد للهجمات الحالية على السكان المدنيين والتي تعتبر جرائم ضد الانسانية وفرض فوري لمنطقة حظر جوي مع فرض المزيد من العقوبات ضد نظام بشار الاسد ومؤيديه".
