اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين ان حكومته تسهل عمل المراقبين الدوليين المنتشرين على الاراضي السورية للتحقق من وقف اطلاق النار الذي يشهد خروقات متكررة، فيما وصفت فرنسا الانتخابات التشريعية التي تنظمها دمشق بانها "بمثابة مهزلة شنيعة".
وقالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان المعلم اكد اثناء لقائه صباح الاثنين الجنرال روبرت مود رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة "استمرار سوريا في تسهيل مهمة البعثة ضمن التفويض المخصص لعملها".
واضافت الوكالة ان الوزير السوري شدد على اهمية "الموضوعية والمهنية" في أداء البعثة لنقل "حقيقة الواقع السوري الى المجتمع الدولي بعيدا عن التسييس الدائر للملف السوري بمجلس الأمن".
واشاد مود "بتعاون الجانب السوري في تسهيل عمل البعثة وضمان حرية حركتها دون أي عوائق" بحسب الوكالة.
وقتل اكثر من 600 شخص منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل، بينما تجاوز عدد القتلى منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار/مارس 2011 الاحد عشر الفا معظمهم من المدنيين بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وياتي ذلك فيما تجري اول انتخابات تشريعية "تعددية" منذ خمسة عقود والتي يتم تنظيمها في ظل اجواء من العنف وصفتها المعارضة ب"المهزلة".
وفي هذا السياق، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان هذه الانتخابات "بمثابة مهزلة شنيعة" وذكرت مجددا بضرورة "انتشار سريع لكافة مراقبي الامم المتحدة في سوريا".
واكد المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في ندوة صحافية ان "نظام دمشق ينتهك بشكل فاضح قراري مجلس الامن الدولي 2042 و2043 كما اثبت ذلك استمرار القمع الذي خلف اكثر من ثلاثين قتيلا خلال الايام الاخيرة".
واضاف في اشارة الى عمل موفد الامم المتحدة والجامعة العربية ان "الاولوية اليوم مع انتشار سريع لكل مراقبي الامم المتحدة في سوريا وتنفيذ خطة (كوفي) انان برمتها من دون عراقيل".
وتابع ان "الشعب السوري سيستعيد عبر العملية الانتقالية السياسية المنصوص عليها في خطة انان والجامعة العربية، القدرة على تقرير مصيره بحرية".
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها الاثنين في سوريا لاجراء انتخابات تشريعية بالرغم من اجواء العنف السائدة في البلاد في حين يامل النظام من خلالها كسب شيء من المصداقية رغم ان المعارضة تقاطع الاقتراع الذي اعتبرته "مهزلة" بسبب القمع.
ودعي 14 مليون ناخب عبر مختلف انحاء البلاد الى اختيار 250 عضوا في مجلس الشعب من بين 7195 مرشحا يفترض ان يصادقوا على سلسلة من الاصلاحات التي وعد بها الرئيس في حين حرمت سوريا من البرلمان منذ سنة بسبب الاحتجاجات الشعبية واعمال العنف التي اعقبتها.
