ذكرت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان محامي 12 معارضا سوريا من موقعي "اعلان دمشق" متهمين بـ"النيل من هيبة الدولة" طلبوا "تبرئة" موكليهم لدى استئناف محاكمتهم الاربعاء في دمشق.
وتطالب جماعة "اعلان دمشق" باحداث "تغيير ديموقراطي وجذري" في سوريا.
وقد اتهم المعارضون الـ12 "بنشر اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة واضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب الى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي".
وافادت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في بيان ان المحامين طلبوا من محكمة الجنايات الاولى في القصر العدلي بدمشق "اعلان براءة" المعارضين الـ12.
وقال البيان ان "هيئة الدفاع أكدت ان كافة التهم التي وجهت للمتهمين انما وجهت على خلفية سياسية ولا تستند على اساس قانوني باعتبار ان المتهمين مارسوا حقهم في ابداء الرأي والتعبير المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور السوري".
واوضحت المنظمات ان "عددا كبيرا من نشطاء الشأن العام والمحامين وممثلي السفارات الغربية في دمشق" حضروا الجلسة الثالثة لمحاكمة معتقلي "اعلان دمشق".
وقرر القاضي في نهاية الجلسة ارجاء المحاكمة الى 29 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وتجري المحاكمة لرياض سيف رئيس مكتب امانة اعلان دمشق وفداء اكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق واميني السر احمد طعمه واكرم البني.
كما يحاكم اعضاء الامانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي واعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.
ونفذت السلطات السورية حملة توقيفات طالت العديد من ناشطي حقوق الانسان بعد انتخاب مجلس وطني كلف تطبيق اعلان دمشق خلال اجتماع شارك فيه 163 معارضا مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وكانت احزاب المعارضة العلمانية وقعت في 2005 نصا تأسيسيا اطلق عليه اسم "اعلان دمشق". وقد انشىء في نهاية 2007 مجلس وطني (هيئة قيادية) لاعلان دمشق في سوريا لكن عددا كبيرا من اعضائه اعتقلوا.
وطالب عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا "بالافراج الفوري عن معتقلي اعلان دمشق واعلان براءتهم مما نسب اليهم ووقف كافة الملاحقات الامنية والقضائية بحق اصحاب الرأي والافراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الانسان".
وقال ان "في ذلك دعما للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الانسان".
