نفت سوريا ما جاء في تقرير موفد الامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن الى مجلس الامن حول تهريب اسلحة عبر حدودها الى لبنان وانتقدت المسؤول الدولي بشدة معتبرة انه "اعتاد ترويج تقارير مضللة" ضدها.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله "ان ادعاءات لارسن التي اطلقها امام مجلس الامن يوم امس حول تهريب اسلحة من سوريا الى لبنان ما هي الا تبن كامل لما تشيعه اسرائيل ومن يدعمها بهدف الاساءة الى العلاقات السورية اللبنانية".
واضاف المصدر انها تهدف الى "افتعال حالة من العداء بين البلدين الشقيقين ودعم اخبار ملفقة يتبناها طرف لبناني معروف بمواقفه المعادية لسوريا" في اشارة الى اتهامات الاكثرية النيابية في لبنان لدمشق بتسليح مجموعات مقربة منها في لبنان.
وقال المصدر السوري ان بلاده "تعبر عن شجبها للتقارير المضللة التي تعود تيري رود لارسن على ترويجها للنيل من سوريا ومواقفها في كل مرة يناقش فيها مجلس الامن تنفيذ القرار 1559" الذي نص على انسحاب القوات السورية من لبنان ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها.
وتابع "نتيجة لهذه الاكاذيب... فان سوريا ومنذ فترة طويلة قطعت اي صلة بلارسن".
وقال المصدر "لقد دأب لارسن على تجاهل التدخل المكشوف من قبل بعض الاطراف المعروفة في الشؤون الداخلية للبنان وقيامها بالحيلولة دون تمكين الفرقاء اللبنانيين من التوصل في ما بينهم الى توافق وطني".
وتتهم المعارضة في لبنان القريبة من دمشق واشنطن بالتدخل في شؤون لبنان.
وكرر المصدر المسؤول رفض سوريا "الكامل للمزاعم المتعلقة بنقل اسلحة الى لبنان" عبر اراضيها.
وعبر مجلس الامن الدولي الاثنين عن "القلق العميق" من تقارير متزايدة حول عمليات تهريب اسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية. وطالب باحترام "سيادة لبنان ووحدة اراضيه بما فيها الاجواء اللبنانية".
واصدر مجلس الامن اعلانه بعد الاستماع الى تقرير لتيري رود لارسن الذي رسم "صورة مقلقة جدا" للوضع في لبنان وتحدث عن تقارير للجيش اللبناني تشير الى "تدفق منتظم للاسلحة والعناصر المسلحة عبر الحدود مع سوريا".
من جهة اخرى اكد المصدر السوري نفي دمشق "القاطع لوجود اي علاقات لها مع ما يسمى فتح الاسلام" المتحصنة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان حيث تدور معارك عنيفة بينها وبين الجيش اللبناني منذ ثلاثة اسابيع.
وقال ان سوريا "تؤكد حرصها على وحدة ارض وسيادة لبنان واستقلاله واستقراره وعلى تحقيق الوفاق الوطني بين كل مكوناته السياسية وعلى ضرورة العمل لقيام حكومة وحدة وطنية تقوم بكل ما هو مطلوب منها للتصدي للتحديات التي يواجهها لبنان".
