كررت سوريا الثلاثاء، تهديدها باغلاق حدودها مع لبنان في حال نشر قوات دولية على امتدادها، ودعت الامم المتحدة الى اعتماد قانونها كأساس للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وتساءل وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي مشترك في دمشق مع نظيره البلجيكي كاريل دي غوشت "لماذا يريدون رقابة دولية على الحدود بين سوريا ولبنان؟ هذا مؤشر على ان هناك توجها غربيا لدفع البلدين ان يكونا بحالة حرب".
وذكر الوزير السوري بالحديث الذي اجراه منذ بضعة اشهر مع نظيره الفنلندي اركي تيوميوجا والذي قال خلاله ان "سوريا ستغلق حدودها مع لبنان" في حال تم هذا الانتشار.
من ناحية ثانية نفى الوزير السوري "كل الاشاعات" حول تسريب اسلحة الى لبنان عبر الحدود السورية واصفا اياها بانها "غير صحيحة". وتتهم الغالبية النيابية اللبنانية المناهضة للنظام السوري دمشق بانتظام بتمرير اسلحة الى حزب الله عبر حدودها.
وفي الاسابيع الاخيرة ضبطت قوات الامن اللبنانية اسلحة في اماكن مختلفة من البلاد ما خلق جوا من القلق فيما تتبادل مختلف الاحزاب السياسية التهم باعادة التسلح.
ومن جهته قال دي غوشت ان نائب الرئيس السوري فاروق الشرع رد "سلبا" على طلبه نشر قوة دولية بين سوريا ولبنان. واضاف ان "وجود السلاح في لبنان يبعث على القلق وبلجيكا التي تشارك في اليونيفيل (قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان) وفي عمليات نزع الالغام في لبنان لها مصلحة في ارساء السلام في هذا البلد".
وفي موضوع المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رفيق الحريري اعرب دي غوشت عن "خيبة امله" حيال موقف دمشق موضحا انها "لا تنوي تسليم متهمين (سوريين) مفترضين للمحكمة الدولية وتؤكد انهم سيحاكمون في سوريا". ولفت الى ان هذا الموقف السوري "يناقض القانون الدولي".
وقتل رفيق الحريري مع 22 شخصا اخرين جراء اعتداء في بيروت في شباط/فبراير 2005 ووجه التحقيق الدولي اصابع الاتهام الى سوريا في هذه القضية.
وعلق المعلم على كلام الوزير البلجيكي "استغرب لماذا يستنتج زميلي وزير الخارجية البلجيكي وما زال (القاضي البلجيكي سيرج) برامرتس قيد اجراء التحقيقات".
واضاف ان "سوريا حددت موقفها (من المحكمة) برسالة الى مجلس الامن نحن لم نكن طرفا في مداولات قانونية لوضع النظام الاساسي لهذه المحكمة لان الامم المتحدة اعتبرت ان هذا يخص اللبنانيين وحدهم وانها تقوم على القانون اللبناني". وتابع "اذا ارادت الامم المتحدة شيئا من سوريا فعليها ان تتكلم مع سوريا ويجب ان يبنى نظام المحكمة على القانون السوري".
وشدد المعلم على ضرورة ان تكون المحكمة "بعيدة عن التسييس والانتقام ومستندة الى ادلة قاطعة وملموسة".
وحول نزع سلاح حزب الله قال المعلم "هذا شان لبناني وننصح بعدم الضغط على لبنان لئلا ينفجر الوضع" فيه.
وربط دي غوشت الذي وصل الاثنين الى دمشق اقرار اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي الذي وقع في نهاية 2004 ب"تحسن على صعيد الحريات" في سوريا.
