أعلنت مصادر حزبية كردية ان السلطات السورية بدأت باتخاذ إجراءات لتجنيس الاكراد المجردين من جنسيتهم فيما دعت جماعة الاخوان المسلمين الى عقد مؤتمر مصالحة وطني شامل "لانقاذ البلاد".
اعلن الامين العام للحزب الديموقراطي التقدمي الكردي في سوريا عزيز داود الاحد أن السلطات السورية قامت بخطوات لتسوية مشكلة الاكراد المجردين من الجنسية السورية من خلال اعداد قوائم بأسمائهم تمهيدا لتجنسيهم.
وقال داود ان "داوئر السجل المدني في محافظتي الحسكة والقامشلي أخبرتهم بإعداد قوائم للاكراد المجردين من الجنسية السورية تمهيدا لاتخاذ إجراءات لتجنسيهم".
الاخوان المسلمون
من ناحية اخرى، وجهت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بيانا من لندن موجها الى الجميع في سوريا يحذر من "زلزال هائل" يهدد الوطن بـ"الضياع" ويحمّل حزب البعث مسؤولية ما سيجري، وينتقد ممارسات الحكم طوال السنوات الماضية، داعيا الى موقف وطني "يقدر الخطر المحدق" والى اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة سريعا لإنقاذ الوطن من بينها الدعوة الى "مؤتمر وطني شامل لا يستثني احدا ويمثل كل التيارات والاعراق لوضع برنامج عمل وطني للإنقاذ والتغيير".
واعتبر البيان، وفقا لصحيفة "السفير" اللبنانية، ان على هذا المؤتمر الوطنيّ الشامل، ان يضع "برنامجَ عملٍ وطني للإنقاذ والتغيير، يبدأ من إلغاءِ المادة الثامنة من الدستور، التي تحتكرُ السلطة.. ووضعِ قانونٍ عصريّ للأحزاب، وتحديدِ موعدٍ لإجراء انتخاباتٍ حرةٍ نزيهة، لجمعيةٍ وطنيةٍ تأسيسيّة، تحت إشرافِ هيئةٍ محايدةٍ نزيهة، لصياغةِ دستورٍ حديث".
وإلى أن ينعقدَ هذا المؤتمرُ الوطنيّ، خلالَ فترة اعتبرت الجماعة انها يجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، <<لا بدّ من المبادرة إلى اتخاذ بعض الخطوات السريعة، على طريق تأكيد الجدّية، وتعزيز الثقة، من بينها "الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.. والكشف عن مصير المفقودين.. وإسقاط جميع المطالبات الجائرة بحق المواطنين المنفيين، والسماحِ لهم بالعودة".
كما دعت الجماعة الى "إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.. والاعتراف بمكوّنات المجتمع السوري وخصوصياتها: الإثنية، والعقائدية، والمذهبية، والثقافية، والسياسية.. في إطار الوحدة الوطنية".
واعتبرت ان "قوات النظام دخلت لبنان، وتعاملت مع شعبه بامتهان، بضوء خارجي أخضر، وها هي ذي تنسحب منه اليومَ بإنذارٍ خارجيّ أحمر".
وشددت الجماعة على "انه نداءٌ نؤكّد فيه تمسّكنا بالسيادة الوطنية، وبحق شعبنا في حريته واستقلال قراره. كما نؤكّد تمسّكَنا بحقنا في استعادة أراضينا المحتلة، وندعو لفتح كافة الخيارات الممكنة لتحرير أرضنا، بالطرق والوسائل العملية المجدية، ووقف سياسة التشرنق حول خيارٍ وحيد".
وطالبت الجماعة بضرورة "طرح مشروع وطني لمكافحة الفساد: السياسي والإداري والاقتصادي". وذكرت ان البيان "نداءٌ إلى جيشنا السوريّ العتيد، ليكون عوناً على التغيير، وحارساً للشعب لا للحزب، وحامياً للحرية لا للنظام، وليكون هذا الانقلاب السلمي العظيم بحراسته وحمايته، دون سلطان أجنبي، ودون تدخل خارجي، أو إرادةٍ غيرِ إرادة هذا الشعب السوري".
ووجهت الجماعة النداء الى "إخوتنا أبناء الطائفة العلوية، شركائنا في الوطن والمصير، ليقفوا صفاً واحداً مع أبناء شعبهم، في معركة الحرية والإنقاذ، فالوطن لكلّ أبنائه".
واعتبر أن "الأشهر الثلاثة التي حددناها سقفاً للتجاوب مع هذه المبادرة، ستكونُ قد أكملَتْ لرئيس الجمهورية سنته الخامسة، وشعبُنا ما يزالُ في محطة انتظار قطار الإصلاح".
