دمشق: البوابة
قال شهود عيان في منطقة البرامكة ، وسط العاصمة السورية دمشق، أن حوادث سطو شبه يومية يشاهدونها في هذه المنطقة المكتظة بالسكان ، هذا وكانت السيدة منى العبد الله زوجة المخرج المسرحي ممدوح الأطرش قد تعرضت ظهر اليوم، لحادث سطو في هذه المنطقة لتقول العبد الله (للبوابة)، أن شابا خطف حقيبة يدها وفر وسط الزحمة، فيما قال شهود عيان، من هذه المنطقة أن حوادث السطو باتت شبه يومية خصوصا في مناطق الازدحام، وهي ظاهرة جديدة على العاصمة دمشق، التي عرفت بالأمان من الناحية الأمنية، ليقارن واحد من سائقي كزاجات منطقة البرامكة، هذه الحوادث بحوادث يشاهدها في الأفلام، ويضيف:" صرنا نخاف أن نرى جرائم تتشابه مع الأفلام الأمريكية التي تعرض لسطو المسلح".
المحامي مهند الحسني، وفي تعليقه على مجموعة من حوادث السطو المباشر التي تعرض أمام محاكم القصر العدلي بدمشق، قال للبوابة:" أنه بات لافتا للنظر كثافة الجريمة المدنية في العاصمة السورية، مرجحا أنها بلغت أضعافا مضاعفة بالقياس مع السنوات الماضية، فالسجون المدنية المركزية في سوريا، والتي يبلغ عددها بحدود 18 سجنا مركزيا، بالإضافة الى سجون المخافر، تحوي حسب الحسني ما يزيد عن ضعف عدد النزلاء التي صممت السجون لاتساعهم".
المهندس، رجا الأحمد، العامل في مجال الطاقات البديلة، قال للبوابة :"ان الملحوظ أن معظم الجرائم في سوريا اليوم، تعود الى شباب مراهقين"، وأحال ذلك الى الظروف الاقتصادية والنفسية التي يعانيها هؤلاء الشباب"، ليضيف بأنه:" تعرف على تجربة السجن المدني من خلال فترة قضاها سجينا في سجن عدرا المركزي، ليقول :" ان الشاب الذي يدخل السجن يخرج مدمرا على الصعيدين الصحي والأخلاقي"، و:" انه يعتقد أن الجريمة في سوريا ستتطور وتنمو نتيجة مجموعة من الظروف التي يعانيها السكان ومن بينها البطالة التي وصلت الى أرقام كبيرة، كما الاختلاط السكاني والاكتظاظ وظاهرة التشرد التي ابتدأنا نراها في شوارع العاصمة ، وكذلك فان الشباب الذين يدخلون السجون بجرائم صغيرة ، لابد وأن يخرجوا منها مجرمين محترفين"، لينقل الأحمد انطباعات تقول:" بأن الشاب الذي يدخل السجن لأنه سرق عنقود عنب، فلابد وأن يخرج وقد أدمن على المخدرات، أو تدرب على الجريمة، أو تحول الى قاتل محترف، فأنظمة السجون في بلادنا، وسلوك المشرفين عليها، جعل السجون مؤسسات استثمارية لهم بحيث شكلوا ثروات طائلة منها، عبر الاتجار بالمساجين، وابتزازهم، كما ابتزاز عائلاتهم بدءا من وجبة الطعام التي تسرق من السجين وصولا الى ابتزاز أهالي السجناء خلال زياراتهم لأبناهم السجناء".
الى ذلك وكانت دراسة قد صدرت عن نشطاء في حقوق الإنسان السورية، حول أوضاع السجون المدنية في سوريا جاء فيها:" غالبية أبنية السجون في سوريا بنيت وفق شروط أمنية دون مراعاة الشروط الصحية ولا شك أن أماكن الاحتجاز السرية تعتبر أماكن غير صحية بالمطلق وعلى الرغم من نص المادة /90/ من نظام السجون السوري على تأمين سرير حديد صغير لكل سجين مع فرشة قطن ووسادة وغطاء قطني في الصيف و غطاءين أحدهما صوف في الشتاء،ونص المادة/92/ بخصوص التدفئة والإضاءة وتأمين الخدمة الصحية وتنظيمها إلا أنه هناك مشكلة حقيقية في تطبيق القانون عندما يكون لمصلحة السجين فالسجون السورية عموماً تشتهر بالاكتظاظ وغالبية السجناء يفترشون الأرض منهم من لا يحصل سوى على بطانية واحدة أما بالنسبة لأماكن الاحتجاز السرية فهي حقيقة لا تليق حتى بالبهائم حيث يحشر العشرات في أقبية رطبة قذرة مليئة بالصراصير والحشرات لا تتسع عملياً لشخصين أو ثلاثة حسب نظام السجون مراحيضها داخلية وتحدث إلي الكثير من المساجين عن ابتكار أساليب للنوم والحركة عجيبة وغريبة كالنوم بالدور وطريقة التمدد وغيرها حيث يعاني نزلائها من قلة النوم وقلة الحركة والتقمل, تنتشر بينهم الأمراض الجلدية ويصاب معظمهم بالبواسير الشرجية والربو ونظراً لسوء الخدمات الطبية قد تنتج في كثير من الأحيان أمراض جلدية تستعصي على العلاج لاحقاً".
وأضافت الدراسة :"إذا ما استثنينا بعض الأغنياء والمدعومين في السجون السورية فإن باقي السجناء لا يحظون بالرعاية الصحية الكافية فزيارات الطبيب قليلة وكميات الأدوية غير كافية وتخضع العلاقة بين السجين والطبيب إلى الابتزاز المادي خصوصاً أطباء السنية والمريض يضطر إلى دفع رشوة إلى إدارة السجن لجلب الدواء له وكثيراً ما ترفض إدارة السجن إدخال الدواء للمرضى السابقين كما أن غالبية السجون السورية لا تحتوي على غرف خاصة للعزل الصحي بالنسبة للمصابين بالأمراض السارية و كل هذا طبيعي أن يؤثر على زيادة معدل الوفيات والتي من المؤسف إنني لم استطع إجراء إحصائية لها في ظل غياب الإحصاءات الرسمية وما يزيد الطين بلة بخصوص زيادة الاكتظاظ هو التوقيف الاحتياطي وعدم وجود نيا بات عامة في أقسام الشرطة التي تقوم هي بالتوقيف في الجرائم المشهودة مباشرة وقد يترك الضبط مفتوحاً لعدة أيام" .
