حثت سويسرا بوصفها الوصية على اتفاقيات جنيف إسرائيل على التعهد بإزالة الجدار الذي تشيده في الضفة الغربية إذا خف تهديد وقوع هجمات انتحارية فلسطينية.
وقال السفير السويسري بيتر مورير في تقرير للجمعية العامة للامم المتحدة إن المصدقين على الاتفاقية يريدون أيضا أن تواصل السلطة الفلسطينية العمل بشأن التزامها بتحسين الوضع الامني في إسرائيل.
وتنظم اتفاقية جنيف الرابعة معاملة المدنيين في زمن الحرب والاحتلال.
ويوجد جدال في المجتمع الدولي بشأن مدى سريان هذه الاتفاقية على فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطلبت الجمعية العامة للامم المتحدة هذا التقرير السويسري العام الماضي بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يعلن عدم شرعية بناء إسرائيل للجدار.
وتقول إسرائيل ان شبكة الجدران والاسيجة التي تشيدها في الضفة الغربية وغزة تهدف إلى أبعاد المفجرين الانتحاريين الفلسطينيين عن أراضيها. ويصف الفلسطينيون هذا الجدار بأنه اغتصاب للارض بهدف تقويض اقامة دولة فلسطينية.
وتعرضت إسرائيل لانتقادات جديدة الاسبوع الماضي بعد الموافقة على جزء قالت انه سيفصل 55 ألف فلسطيني يقيمون في القدس عن باقي المدينة المقدسة.
وقالت محكمة العدل الدولية إنه يجب هدم هذا الجدار لانه شيد على أراضي الضفة الغربية وليس بمحاذاة حدود ما قبل 1967 التي تفصل إسرائيل عن الاراضي الفلسطينية.
وطلب بعد ذلك قرار أصدرته الجمعية العامة في 20 تموز /يوليو من إسرائيل الالتزام بهذا الرأي .
وطلب القرار أيضا من سويسرا أن تسأل الحكومات التي صدقت على الاتفاقية مااذا كان يتعين عقد مؤتمر دولي لضمان التزام إسرائيل بتعهداتها بموجب الاتفاقية.
وقال مورير إن المشاورات التي أجرتها حكومته توصلت الى ان معظم المصدقين على الاتفاقية يعتقدون ان الاتفاقية سارية على شتى الاراضي الفلسطينية.
ولكنه اضاف أنه لا يوجد حماس يذكر لعقد مؤتمر دولي في هذا الوقت.
وقال تقريره أن رأي محكمة العدل الدولية اكد بالفعل سريان الاتفاقية في شتى انحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة "بما في ذلك القدس الشرقية التي تواصل إسرائيل التنازع عليها".
واضاف التقرير أنه نظرا لقول إسرائيل انها تعتبر الحاجز وسيلة مؤقتة لمنع الهجمات فان اعلان"التزام رسمي من جانب إسرائيل وفقا لهذه الخطوط سيسهم في الحد من انعدام الثقة شريطة أن يصاحب ذلك تجميد كامل لكل الانشطة الاستيطانية."
