أعلنت سويسرا الأربعاء استعدادها لرفع حظر السفر الذي فرضته على مسؤولين ليبيين، أدرجتهم على قائمة سوداء، وهو قرار رحب به الاتحاد الأوروبي الذي سعى إلى حل هذا الخلاف.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان في اطار وساطة الاتحاد الاوروبي، ان المجلس الفدرالي (الحكومة) مستعد في أقرب وقت لإلغاء القائمة التي تتضمن حظرا على دخول وعبور الأراضي السويسرية بالنسبة إلى فئات معينة من المواطنين الليبيين.
واضافت إن الاتحاد السويسري في المقابل ينتظر أن تلغي ليبيا بدورها قائمتها التي تحظر دخول مواطني فضاء شنغن الى ليبيا.
وقالت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي راي بعد لقاء الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بروكسل، قررنا القيام بمبادرة قوية، مبادرة سياسية لنثبت اننا قادرون على مواصلة المفاوضات والتوصل الى حل.
واضافت نحن نعبر عن صدق نيتنا، نافية الاتهامات بالتراجع.
وأوضحت كالمي راي نحن نتقدم في اطار مفاوضات يقوم بها بلدان من الاتحاد الاوروبي هما المانيا واسبانيا.
ومن جهتها، رحبت اشتون بالتزام سويسرا وأشارتة إلى أن الاتحاد الاوروبي ينتظر تجاوب السلطات الليبية وقيامها بالغاء القيود على المواطنين الاوروبيين.
وقالت: نأمل أن تساعد جهود الوساطة الجارية في تسوية المسائل العالقة وان تتيح للمواطن السويسري ماكس غولدي مغادرة ليبيا قريبا.
وشددت كالمي راي على ان بلادها لا تسعى إلى المواجهة بل تأمل بالتوصل الى حل في اطار هذه الوساطة، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي هو الافراج عن ماكس غولدي.
وتصاعدت الضغوط في الايام الاخيرة على سويسرا من جانب جيرانها الاوروبيين الذين أبدوا استياء من توريطهم في الأزمة الدبلوماسية بين برن وطرابلس، على خلفية توقيف نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هنيبال، في تموز/ يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمه بداعي سوء معاملتهما.
وتصاعد الخلاف بين البلدين بعدما اعتقلت ليبيا رجلي أعمال سويسريين وردت سويسرا على ذلك بمنع عدد من الشخصيات الليبية البارزة من دخول دول شنغن ال25. وردت ليبيا بحظر منح مواطني شنغن تاشيرات سفر إلى ليبيا.
ونتيجة لذلك تم جر الاتحاد الاوروبي إلى المفاوضات بين طرابلس وبرن. ولفتت سويسرا إلى أن عرضها الغاء القيود على التاشيرات تم في اطار وساطة الاتحاد الاوروبي.
وفي خضم الخلاف بين البلدين تم اعتقال رجلي أعمال سويسريين في ليبيا قبل 19 شهرا. وفي حين افرج عن احدهما وغادر البلاد، أودع الثاني، ماكس غولدي، السجن بعدما دين بتهمة الاقامة غير القانونية. وسلم نفسه للسلطات لتمضية عقوبة من اربعة اشهر.
وكانت قد أكدت الحكومة السويسرية الخميس أن هدفها هو الافراج عن غولدي. وقالت انه من أجل الافراج عن غولدي فان سويسرا مستعدة لمواصلة التفاوض على أساس مقترحات الوسطاء الاوروبيين.
