فرض تواتر الأعمال الإرهابية في تركيا أسئلة عن دور المؤسسات والأجهزة الأمنية في تطوير استراتيجية الأمن الاستباقي لضمان استقرار أمن البلاد. لكن المراقبين يصرون على القول إن سياسة أردوغان وضعت البلاد على صفيح ساخن.
ثلاث عمليات إرهابية ضخمة ضربت العاصمة أنقرة خلال ستة أشهر، حملت رسائل تؤشر، بحسب البعض، إلى أن هذه الأعمال هي فاتورة لسياسة تركيا الخارجية.
تسارعت الحكومة التركية، بعد كل تفجير، إلى اتهام حزب العمال الكردستاني. لكن يغيب عن تصريحات سياسييها الحديث عن مسؤولية أجهزة الامن في ضبط الأمن والاستقرار في البلاد، لاسيما وأن المتهمين، بحسب السلطات، ليسوا خصوم اليوم، إذ تتسم العلاقة بين أنقرة وحزب العمال بتاريخ من العداء الدامي.
قال الصحفي والمحلل سياسي إسلام أوزكان إن "أجهزة الأمن لم ترصد وتواكب تغيير استراتيجية حزب العمال الذي تأثر واستنسخ أساليب داعش في الحرب".
لا يشي الهدوء في شوارع تركيا بسخونة الوضع الراهن، لكنه لا يلغي التهديدات الأمنية التي يعزوها البعض إلى سياسة أردوغان، التي وضعت البلاد على صفيح ساخن.
