قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون الاثنين ان أكثر من نصف عدد المستوطنين اليهود المقرر اجلاؤهم بموجب خطته للانسحاب من غزة تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات حكومية.
وقال شارون خلال مناقشة حكومته لخطة "فك الارتباط" في حضور الصحفيين "أكثر من نصف عدد السكان المؤهلين تقدموا بالفعل بطلبات."
وفي الاسبوع الماضي أظهرت بيانات قدمتها سلطة فك الارتباط الحكومية ان نحو 750 أسرة من بين 1800 أسرة سيجري إجلاؤها من 21 مستوطنة في غزة واربع مستوطنات في الضفة الغربية من أصل 120 مستوطنة تقدمت بطلبات للحصول على أموال من الحكومة وهو ما يعني فعليا موافقتها على الرحيل.
وقال شارون "لا يغريكم الاعتقاد بان خطة فك الارتباط لن تنفذ أو انها ستتأجل" مشيرا بشكل غير مباشر إلى حملة ينظمها زعماء المستوطنين ضد أول إجلاء من أراض يطالب بها الفلسطينيون لاقامة دولتهم المستقبلية عليها.
ويدين القوميون الإسرائيليون المتشددون الانسحاب المقرر ان يبدأ خلال اسبوعين على انه خيانة لحقوقهم التوراتية ومكافأة للانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي المندلعة منذ اربع سنوات ونصف.
لكن فشل المستوطنين في الرحيل طواعية خلال 48 ساعة من توزيع اخطارات الإخلاء يوم 15 آب/أغسطس يمكن ان يكون ثمنه باهظا بالنسبة للمستوطنين المتمنعين وقد يقلص من تعويضات قد تصل الى بضع مئات الآلاف من الدولارات لكل أسرة.
وبموجب القانون لن يحق للمستوطنين الذين يبقون في ديارهم حين تجيء قوات الامن الإسرائيلية لاجلائهم اعتبارا من 17 آب/أغسطس الحصول على منحة تتراوح بين 14000 و27000 شيقل (3100 و6000 دولار) لكل أسرة لتغطية نفقات الانتقال.
كما سيغامرون بان يخسروا منحة أخرى قدرها 4800 شيقل (1060 دولارا) عن كل عام اقامة في غزة او شمال الضفة بعد سن 21 عاما. وقد يصل التعويض الذي يحصل عليه زوج وزوجة تصل فترة اقامتهما الى 20 عاما الى نحو 200 الف شيقل (44250 دولارا).
ويرحب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من أي ارض تحتلها لكنهم يخشون ان تعمد خطة شارون للانسحاب من غزة الفقيرة مقابل تعزيز قبضة إسرائيل على الضفة الغربية.
وقضت محكمة العدل الدولية بان المستوطنات التي بنتها إسرائيل على الارض التي احتلتها في حرب عام 1967 غير شرعية وتجادل اسرائيل في ذلك.
