تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الاحتفاظ بكبرى مستوطنات الضفة الغربية في اطار خطته لفك الارتباط عن الفلسطينيين، وفيما رحب الرئيسان الاميركي جورج بوش والمصري حسني مبارك بنيته اخلاء قطاع غزة، فقد اكد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع رفضه اي ضمانات قد تقدمها واشنطن له في مقابل هذه الخطوة
وقال شارون في كلمة في مستوطنة معالي ادوميم اكبر مستوطنة يهودية في الضفة الغربية قبل زيارته لواشنطن الرامية الى الحصول على موافقة الولايات المتحدة على خططه للانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة.
واضاف "المبادرة السياسية الاسرائيلية هي وحدها التي ستبقي علي قبضتنا بقوة على الكتل الاستيطانية الكبيرة والمناطق الامنية."
واستنكر كبير المفاوضين الفلسطينين صائب عريقات هذه التصريحات قائلا ان شارون يغلق بذلك الباب امام التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وفي سياق متصل، فقد رحب الرئيسان الاميركي جورج بوش والمصري حسني مبارك بخطط شارون لاخلاء قطاع غزة، باعتبارها تطورا ايجابيا لكنه لن يحل مكان خطة خارطة الطريق.
وقال بوش في مؤتمر صحفي في مزرعته بوسط تكساس "اذا ما قرر الانسحاب سيكون ذلك تطورا ايجابيا..نحن متفقان على انه اذا ما اتخذت اسرائيل قرارا بالانسحاب فانه لن يحل محل خارطة الطريق."
و"خارطة الطريق" هي اخر خطة سلام دولية تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية بحلول 2005.
واقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون خطة للانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد اطلق عليها خطة "فك الارتباط".
وتنص هذه الخطة على الانسحاب من قطاع غزة وتفكيك بعض المستوطنات المعزولة في شمال الضفة الغربية واعادة انتشار القوات الاسرائيلية على خط الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية والذي يشمل كبرى التجمعات الاستيطانية.
وافادت معلومات تناقلتها الصحف الاسرائيلية ان الولايات المتحدة لم تعد تطالب بانسحاب اسرائيلي حتى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 كما يطالب بذلك الفلسطينيون وقد تكون مستعدة لتقديم ضمانات في هذا الصدد للدولة العبرية.
وقال احد مساعدي شارون الاحد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي سيتوجه الى واشنطن مساء الاثنين، سيتعهد خطيا لدى الرئيس بوش بالانسحاب من قطاع غزة وتفكيك اربع مستوطنات معزولة في الضفة الغربية لكن بدون ان يعطي جدولا زمنيا.
كما اكد ان الرئيس بوش سيقدم لشارون رسالة يجدد فيها تعهد الولايات المتحدة بضمان امن اسرائيل ودعم خارطة الطريق والتصدي لاي مبادرة دبلوماسية اخرى والاعتراف بحق اسرائيل في ضمان دفاعها في اطار مكافحة الارهاب بما في ذلك في المناطق التي ينسحب منها الجيش الاسرائيلي.
وقد حذر رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع الاثنين من ان تقدم الولايات المتحدة لرئيس الحكومة الاسرائيلية "اي تعهدات او تطمينات تكون على حسابنا".
وصرح قريع اثر اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي "لن نقبل اي تعهدات او تطمينات تكون على حسابنا من اي جهة كانت بما في ذلك الادارة الاميركية".
واضاف مؤكدا "نرفض كل تعهدات او تطمينات من هذا القبيل".
وقال قريع "نحن لسنا ضد اي انسحاب للاحتلال الاسرائيلي شريطة ان يكون في اطار شامل وان توازيه انسحابات من الضفة الغربية، لان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة لا تتجزأ".
وشدد على ان الفلسطينيين يريدون "من مجلس الامن قرارا ينص على الانسحاب من غزة ويجب ان يكون القرار جزءا من سياق شامل، جزءا من خارطة الطريق ومن جميع المعاهدات والاتفاقات وقرارت الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
واكد "كنا تلقينا ضمانات من الاميركان بعدم اتخاذ خطوات او اجراءات من شانها ان تجحف بمفاوضات الحل النهائي" في الاراضي المحتلة.
السلطة الفلسطينية توحد اجهزتها الامنية
الى ذلك، اعلن مسؤول امني فلسطيني الاثنين، أن السلطة الفلسطينية بدات إعادة هيكلة أجهزتها الأمنية لتوحيدها وترتيب دورها قبيل انسحاب إسرائيلي مفترض من قطاع غزة.
وقال رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة العقيد رشيد أبو شباك في مؤتمر صحفي "بدأنا بجملة من الخطوات في قطاع غزة تحديدا في الفترة الأخيرة ونحن بصدد إعادة هيكلة أجهزتنا الأمنية وقواتنا التي بعثر جزء منها بسبب الانتفاضة".
ولفت ابو شباك الى ان "هناك جهودا حثيثة في هذا الجانب وتحديدا في قوات الأمن الوطني الفلسطيني التي يجري إعادة تجميعها في كتائب حتى يكون لدينا قوة احتياطية قادرة على تسلم المناطق التي سيخليها الاحتلال".
وأكد ترحيب السلطة الفلسطينية بمشاركة كافة التنظيمات الفلسطينية بما فيها حماس في مؤسساتها من وزارات وبلديات ونقابات مشيراً إلى أن مشاركتها في الأجهزة الأمنية سيكون محدودا.
واوضح المسؤول الفلسطيني "نريد أن نستوضح ما هي حدود المشاركة الأمنية وكيف ستكون وعلى أي أساس"، مشيرا في هذا الاطار الى ان المنتسبين الى الاجهزة الامنية "لا يجوز لهم أن يكون لهم ارتباطات سياسية".
ورفض أبو شباك في حال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أن تنفذ المنظمات الفلسطينية عملياتها ضد الإسرائيليين انطلاقاً من القطاع. وقال "لن يسمح بجعل قطاع غزة منطلقاً لهجمات في الضفة الغربية".
واضاف "من الطبيعي أن تحدث مقاومة في الضفة الغربية لأنها محتلة وإذا ما حدث وكانت هناك علاقة لأطراف فلسطينية في غزة فاعتقد ان القانون الفلسطيني سيعالج هذا الموضوع".
وأوضح رئيس جهاز الأمن الوقائي أن الحوار الفلسطيني الداخلي مستمر وأنه لم يتوقف حتى في ظل الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين.
وتوقع حدوث انفراج في الحالة الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة في إذا تم الانسحاب من غزة.
كما استبعد ما تردد مؤخراً عن تشكيل جهاز أمني جديد يضم كافة النشطاء الفلسطينيين بعد الانسحاب معتبرا أن الساحة الفلسطينية "لا تحتمل المزيد".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
