عادت "شرطة الاخلاق" الى شوارع ايران بهدف فرض الحجاب على النساء، وذلك بعد غياب استمر منذ الاحتجاجات التي فجرتها وفاة الشابة مهسا اميني خلال احتجازها من قبل عناصر هذه الشرطة في ايلول/سبتمبر الماضي.
وكانت السلطات عمدت الى تقليل ظهور شرطة الاخلاق خلال الاشهر التي تلت حادثة وفاة اميني في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي، فيما تحدثت تقارير تم نفيها رسميا عن حل هذه الشرطة لاحتواء الاحتجاجات التي تلاشت بشكل كبير مطلع العام الجاري.
ونقول منظمات حقوقية ان اكثر من 500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات، من بينهم عناصر أمن. فيما اعتقل اكثر من 18 الف شخص جرت محاكمة الكثير منهم وصدرت احكام باعدام بعضهم.
وفيما تؤكد السلطات ان الشابة الكردية أميني (22 عاما) توفيت اثر نوبة قلبية ناجمة عن امراض سابقة، لكن اسرتها تتهم الشرطة بضربها على رأسها اثناء احتجازها ما ادى الى وفاتها.
وكثيرا ما رددت السلطات الايرانية ان الاحتجاجات تقف وراءها جهات خارجية بهدف زعزعزة استقرار الجمهورية الاسلامية.
مظهر احتجاجي
وكمظهر احتجاجي، عمدت نساء كثيرات الى خلع حجابهن في العديد من مدن البلاد، متجاهلات تحذير السلطات من ان قواعد اللباس الصارمة لم تتغير، وانه ستتم عقوبة من يخالفها.
والاحد، اعلن المتحدث باسم الشرطة الايرانية سعيد منتظر المهدي ان "شرطة الأخلاق" ستستأنف عملها الذي يتضمن تنبيه غير الملتزمات بالحجاب في الأماكن العامة ثم احتجازهن في حال عدم الانصياع للاوامر.
وتزامن ذلك مع تاكيد شهود رؤيتهم دوريات لرجال ونساء من "شرطة الأخلاق" وهي تجوب شوارع طهران في حافلات صغيرة.
وجاءت عودة شرطة الاخلاق بعد ثلاثة اشهر من اعلان السلطات الايرانية بدء تطبيق اجراءات لرصد وضبط غير الملتزمات بارتداء الحجاب في الاماكن العامة والمركبات بالاستعانة بتكنولوجيا التعرف الذكي.
واوضح البيان انه سيصار الى توظيف تكتولوجيا التعرف الذكي لضبط ومعاقبة اللواتي ينتهكن القانون الخاص بقواعد اللباس في الجمهورية الاسلامية.
والشهر الماضي، ارسلت الحكومة الى البرلمان مشروع قانون تحت شعار "دعم ثقافة العفة والحجاب"، ويتضمن تشديدا للعقوبات، ويقترح في نفس الوقت حلولاً ثقافية لتعميم احترام اللباس الشرعي في المجتمع.
