اعلن اللاجئ الكردي العراقي سلوان موميكا ومحاميه ان الشرطة السويدية استجوبته الثلاثاء، على خلفية طلب بغداد تسليمه اليها بعد تدنيسه وحرقه المصحف.
وقال موميكا الذي قام بتدنيس المصحف عدة مرات في مواقع مختلفة من ستوكهولم بينها السفارة العراقية ومسجد في المدينة، ان العراق يطلب تسليمه لمحاكمته وفق الشريعة الاسلامية بسبب حرقه نسخا من القران.
واقدم موميكا على حرق المصحف اول مرة في عيد الاضحى، واختار ان يقوم بهذه الفعلة امام اكبر مساجد ستوكهولم، ما تسبب في موجة غضب في العالم الاسلامي.
وفي المرة التالية، قام اللاجئ العراقي بتدنيس المصحف امام سفارة بلاده، ما ادى الى قيام حشود غاضبة باقتحام السفارة السويدية في بغداد واضرام النار فيها.
وترافق ذلك مع طرد العراق سفيرة السويد احتجاجا على سماح حكومة بلاده لموميكا بحرق القران، كما قامت دول عربية واسلامية اخرى باستدعاء ممثلي السويد لديها للاحتجاج على تدنيس المصحف.
وايضا، قررت السلطات العراقية تعليق ترخيص شركة الاتصالات السويدية العملاق اريكسون كرد على سماح ستوكهولم لموميكا بحرق المصحف.
بغداد "تحرح نفسها"
وتذرعت الحكومة السويدية بحرية التعبير التي قالت انها محمية بموجب الدستور، وان كانت اكدت ادانتها ما قام به اللاجئ العراقي.
وبدا ديفيد هول محامي موميكا واثقا من رفض القضاء السويدي طلب العراق تسليم موكله، لافتا الى انه حتى تتم الموافقة على الطلب، فيجب ان يكون الفعل الذي اقدم عليه مجرما ايضا في السويد.
وقال هول ان حرق المصحف لا يعد جريمة في السويد، وهو ما يعني بالتالي عدم تسليمه الى بلاده.
واعتبر المحامي ان السلطات العراقية تحرج نفسها بمثل هذا الطلب لعلمها انه لا يمكن الموافقة عليه، مشيرا الى انه في حال قرر الادعاء العام احالة طلب بغداد الى المحكمة العليا السويدية، فان البت فيه قد يستغرق شهورا.
واتهم موميكا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بارتكاب جريمة سياسة في حقه، متوعدا بمقاضاته امام المحاكم السويدية.
وقالت السويد، وكذلك الدنمارك التي سمحت بتظاهرات تم خلالها تدنيس المصحف، انهما تدرسان خيارات قانونية لمنع عمليات تدنيس وحرق المصحف في اراضيهما، مستشعرتين تهديدات امنية جراء هذه الافعال.
