وأضاف القاضي وهو من منطقة أويز التي تدير القضية والواقعة بالقرب من باريس ان مكتب قاضي باريس تسلم ملف القضية ومن المقرر أن يستدعي قسم مكافحة الارهاب التابع له.
ولا يعني اشتراك قسم مكافحة الارهاب بالضرورة الاشتباه بتورط جماعة ارهابية في الاحداث التي تطلبت معرفة خبراء ودراية بطريقة عمل خطوط الكهرباء.
ونظم سائقو القطارات اضرابا الاسبوع الماضي مطالبين بمزيد من المرونة في ظروف العمل. لكن رئيس أحد أكبر اتحادات السكك الحديدية رفض تفسيرات مفادها أن عمالا مستائين في السكك الحديدية ربما يكونون مسؤولين عن هذه الافعال.
وقال لاذاعة (فرانس انتر) "لا أتخيل للحظة واحدة أن عاملين حاليين أو سابقين في السكك الحديدية فعلوا هذا الامر. لن يكون هذا مفهوما."
وتأخرت مواعيد قطارات لفترات طويلة مطلع الاسبوع الحالي عندما انقطعت الكهرباء بسبب قضبان معدنية علقت في كابلات كهرباء علوية.
وقالت الحكومة الفرنسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية يوم الاحد ان أعمال التخريب التي لم تهدد سلامة الركاب يبدو أنها منسقة.
وفي اشارة الى أن أعمال التخريب تطلبت معرفة خبراء قال برنار أوبين السكرتير الاتحادي لاتحاد (سي.اف. تي.سي) للنقل ان عددا محدودا من الاشخاص يمكنهم ارتكاب مثل هذه الاعمال.
وأضاف في بيان "من غير المرجح كثيرا أن تكون هذه الاعمال التي ارتكبت في نقاط مختلفة في الشبكة من فعل هواة.. يمكن للاشخاص الذين اعتادوا العمل في خطوط التوتر العالي فقط ارتكاب هذه الاعمال دون أن يعرضوا حياتهم للخطر."
وعادة ما تكون القطارات الفرنسية فائقة السرعة دقيقة للغاية في مواعيدها لكن سلسلة من الاحداث التي شهدتها خطوط السكك الحديدية الفرنسية في الاونة الاخيرة أثارت تساؤلات حول حالة البنية التحتية لكن مشاكل يوم السبت تمثل الحالة الثانية الخطيرة للتخريب هذا الشهر.
وفي اول نوفمبر تشرين الثاني عانى الاف الركاب في غرب فرنسا من التأخير لفترات طويلة أو الغاء رحلاتهم عندما قطعت كابلات الكهرباء العلوية ويبدو أن مخربا أطلق نار مسدسه عليها.
