تعتزم الشرطة الاسرائيلية فتح تحقيق في تهم جنسية ضد ليور كاتساف شقيق الرئيس موشيه كاتساف المتهم بالاغتصاب والتحرش، وذلك في احدث حلقة في سلسلة الفضائح الجنسية التي تلاحق المسؤولين الاسرائيليين.
وليور كاتساف الذي يعمل محاميا متهم "بسلوك غير لائق" ضد عاملة مهاجرة.
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي مساء الاثنين ان هذه المهاجرة خضعت لاختبار كشف الكذب.
واضاف المصدر أن المراة قدمت شكوى ضد كتساف قالت أنه تحرش بها جنسيا قبل سنتين حينما نزل في فندق تعمل فيه في جنوب اسرائيل.
وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفلد "لا استطيع تأكيد هذا النبأ او نفيه".
ويفترض ان يمثل الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي امام المدعي العام مناحيم مزوز في الثاني من ايار/مايو المقبل. وعلقت مهام كاتساف بطلب منه اواخر كانون الثاني(يناير) لفترة ثلاثة اشهر، اثر اعلان المدعي العام عزمه على توجيه الاتهام اليه بالاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة عمل القضاء وتهديد الشهود.
ويتمتع كاتساف بحصانة ما لم يقدم استقالته او لم يقم البرلمان باقالته. وقال انه سيستقيل فقط اذا قرر المدعي العام تثبيت اتهامه.
وقد يحكم على موشيه كاتساف الذي تنتهي فترة ولايته في تموز/يوليو بالسجن 16 عاما اذا ما ادين بالتهمة الموجهة اليه.
وفي سياق متصل مع الفضائح الجنسية التي تلاحق المسؤولين الاسرائيليين، ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية الاثنين ان اسرائيل استدعت سفيرها في سلفادور بعد ان عثر عليه عاريا وثملا ومكبل اليدين ومكموم الفم في احد شوارع سان سلفادور.
واكد مصدر في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان "المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية صحيحة للوهلة الاولى".
وكانت صحيفة معاريف بادرت الى نشر تفاصيل عن القضية تفيد ان شرطة سان سلفادور عثرت على السفير الاسرائيلي تسوريال رافاييل قبل اسبوعين في الشارع وبحوزته ادوات جنسية سادية.
وفي فضيحة اخرى، كان القضاء ادان مطلع هذا العام وزير العدل الاسرائيلي السابق حاييم رامون بتهمة التحرش الجنسي.
واتهم رامون (56 عاما) وهو عضو في حزب كاديما برئاسة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بانه تحرش بجندية شابة وقبلها رغما عن ارادتها في 12 تموز/يوليو يوم بدء الهجوم الاسرائيلي على لبنان.
وقدم الوزير السابق استقالته في 20 آب/اغسطس ليخضع للمحاكمة. وقد نفى بشدة التهم الموجهة اليه مؤكدا للمحكمة ان الشابة "حاولت التحرش به". وبدأت محاكمته في منتصف ايلول/سبتمبر.
وقبل ذلك في عام 2002 استقال الوزير الدرزي صالح طريف من الحكومة اثر ملاحقته في قضية فساد مالي. وذكرت تقارير في حينها انه تعرض لعملية ابتزاز من قبل مجهولين صوروه، فيما كان يقيم علاقات غير مشروعة مع امرأة في غرفة فندق. لكن طريف أكد أنه ليس على علم بهذه القضية.
